قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولى، إن القوانين المتعلقة بالتجارة البحرية في مصر تعتبر من العوامل الأساسية التي تحدد مدى فاعلية هذا القطاع وتساهم في تعزيز أو تقييد تطوره، مؤكدة أن هناك بعض القوانين المصرية المتعلقة بالإطار القانوني للتجارة البحرية، قد تحتاج إلى تحديث أو تحسين لمواكبة التحديات المعاصرة.

التجارة البحرية
وأوضحت الدكتورة عايدة نصيف، في كلمة لها اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه من أبرز القوانين التي تنظم التجارة البحرية في مصر قانون التجارية رقم 8 لسنة 1990، والذي من شأنه تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة البحرية في مصر، من حقوق وواجبات الأطراف المعنية (مثل السفن، الشركات، ومالكي البضائع إلى القواعد الخاصة بالشحن والتفريغ، ونقل البضائع، وتسوية المنازعات البحرية)، والعديد من النقاط المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

منظومة النقل البحري

وأشارت إلى أنه على الرغم من أهمية هذا القانون، إلا أن تعديله يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة النقل البحري بما يتماشى مع التغيرات العالمية والمتطلبات الاقتصادية الحديثة في الصناعة البحرية، لافتة إلى أن هذا القانون يحدد الإطار القانوني لتنظيم الأنشطة البحرية والتجارية المرتبطة بها.

ونوهت نصيف بأنه يمكن تحسين أداء التجارة البحرية في مصر من خلال تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الحالية لتكون أكثر توافقا مع التحديات الحديثة والفرص المستقبلية.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.