شهدت مصر تطورًا غير مسبوق في مجال الطاقة المتجددة خلال العقد الأخير، ما عزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة في هذا القطاع بالشرق الأوسط، حيث بدأت الحكومة منذ عام 2015 في تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مصادر الطاقة، وتسعى لتحقيق مستهدفاتها الطموحة بالاعتماد على استغلال مواردها الطبيعية المتميزة وشراكات دولية قوية.

طفرة في مشروعات الطاقة الشمسية

كان مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يقع في محافظة أسوان، البداية الأبرز في مسيرة مصر نحو التحول للطاقة النظيفة.

وبدأ تشغيل المجمع بين عامي 2015 و2019، ليصبح أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، بقدرة تصل إلى 1650 ميجاوات. تم تنفيذ المشروع بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بدعم من البنك الدولي.

وفر المجمع آلاف فرص العمل وساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ما جعله نموذجًا عالميًا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

طاقة الرياح.. استغلال إمكانات طبيعية هائلة

طورت مصر عدة مشاريع في طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، أهمها: محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، التي تجاوزت قدرتها الإجمالية 580 ميجاوات، وتعد من بين الأكبر في المنطقة.

وتخطط الدولة لزيادة نسبة طاقة الرياح إلى 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030، ما يعكس التزامها بمواصلة النمو في هذا المجال.

الهيدروجين الأخضر: وقود المستقبل

وفي إطار تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، اتجهت مصر للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من دعم دولي واسع.

وقعت الدولة اتفاقيات مع شركات مثل سيمنس ومصدر الإماراتية لتنفيذ مشروعات طموحة في ساحل البحر الأحمر.

تهدف هذه المشروعات إلى إنتاج الوقود النظيف وتصديره للأسواق العالمية، ما يدعم الاقتصاد الأخضر ويعزز مكانة مصر الدولية.

توسيع الاعتماد على الطاقة المائية

رغم التركيز على الطاقة الشمسية والرياح، استمرت الدولة في استثمارها في الطاقة المائية، عملت الحكومة على تطوير مشروعات السد العالي للاستفادة من طاقته الإنتاجية، كمصدر موثوق ومستدام للطاقة النظيفة.

استراتيجية 2035: نحو تنويع مزيج الطاقة

تستهدف استراتيجية مصر للطاقة المتجددة الوصول بنسبة مساهمة المصادر النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035، حيث خصصت الدولة 41 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة وتم توقيع 27 مذكرة تفاهم بإجمالي قدرات 114 جيجاوات تشمل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

وشهدت مصر توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات ضخمة بهدف تحقيق أهدافها قبل 2025:
1- مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين حيث تم توقيع اتفاقية لإنتاج 1.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية، مع إضافة أنظمة تخزين بقدرة 720 ميجاوات بالتعاون مع تحالف شركات (مصدر - إنفينيتي - حسن علام). من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى بحلول يوليو 2025.
2- محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، حيث أعلنت شركة "أكوا باور" بدء التشغيل التجاري لمحطة بقدرة 200 ميجاوات في أسوان.
3- مشروعات أميا باور تخطط الشركة الإماراتية إضافة 2000 ميجاوات من القدرات الجديدة بحلول صيف 2025، تشمل طاقة شمسية ورياح ونظم تخزين متطورة.

المكاسب المتوقعة من التحول للطاقة المتجددة

تؤكد الحكومة المصرية على أهمية الطاقة المتجددة كجزء أساسي من التنمية المستدامة، وذلك من خلال:

• تحقيق وفورات ضخمة في الوقود التقليدي.
• خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
• ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

خطط ما بعد 2025

بالإضافة إلى تحقيق أهداف 2025، تخطط مصر لتوسيع اعتمادها على الطاقة النظيفة إلى 50% بحلول 2040. 

وتستهدف الخطة الخضراء الوصول إلى قدرات إجمالية تتجاوز 159 ألف ميجاوات بحلول 2040، وتمتلك مصر مساحات تصل إلى 173 ألف كيلومتر مربع مناسبة لمشروعات الرياح، ما يوفر إمكانات ضخمة للتوسع في المستقبل.

من خلال استثمارات ضخمة وخطط طموحة، تضع مصر معايير جديدة للتحول إلى الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية، مع التوسع في المشروعات الحالية، ستتمكن الدولة من تحقيق أهدافها، وجعل الطاقة النظيفة محورًا أساسيًا في مزيجها الكهربائي بحلول 2030.