قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرار استبعاد المئات من المدرجين على قوائم الإرهاب، يمثل خطوة هامة للغاية تعبر عن توجه الدولة المصرية وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو الاهتمام بحقوق الإنسان والمواطن المصري، موضحًا أن هذه الرسالة تؤكد أن كل من يلتزم بالقانون وثوابت الدولة يعتبر مواطنًا كاملًا يتمتع بكامل حقوقه.

وأكد، خلال تصريحاته لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية cbc"، أن الدولة لا تتخلى عن أي من أبنائها حتى وإن ارتكبوا أخطاء أو كانوا تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة موجهة لأسر هؤلاء المواطنين، وأن الدولة حريصة على دمجهم مجددًا في المجتمع كمواطنين صالحين تحت مظلة القانون ورعاية الدولة.

القرار يعكس التطورات التي حققتها الدولة بعد الحوار الوطني

 وأضاف، أن الهدف الأساسي هو التوجه نحو تنمية الدولة وزيادة الإنتاج من أجل رفعتها، وهو ما يتطلب العمل بروح الفريق والتعاون الوطني، مؤكدًا أن القرار يعكس التطورات التي حققتها الدولة بعد الحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أسفرت عن الإفراج عن العديد من المحبوسين احتياطيًا، بالإضافة إلى إزالة أسماء من قوائم الإرهاب. 

وأوضح أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من منظومة متكاملة تعمل على دراسة وبحث كل حالة بعناية ودقة، وهو ما يعكس جدية الدولة وحرصها على مستقبل المواطنين، لافتًا أنها تحمل رسائل للخارج تؤكد أن الدولة المصرية هي دولة قانون وعدالة ناجزة، لديها استراتيجية واضحة ومحددة.