يشهد قطاع صناعة في مصر تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اهتمام القيادة السياسية بالصناعة وتوجهات نحو تعميق التصنيع المحلي، وتحرص الحكومة على تحقيق طفرة في هذا القطاع الاستراتيجي، وذلك من خلال دعم مستدام يهدف إلى تعزيز التوسع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة.

وساهمت الجهود الحكومية في تحسين البيئة الاستثمارية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وتنمية المهارات الصناعية وفق التغيرات الأخيرة التي تسعى الحكومة على إحداثها في القطاع الصناعي بما يساهم في تطوير القطاع وتحقيق النمو.

وترصد "الدستور" في هذا التقرير أبعاد التحول في الصناعة المصرية، بعد الاهتمام الملحوظ من القيادة السياسية والحكومة، وأبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في هذا الشأن.

تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات

وقال خبراء في القطاع الصناعي، إن الدولة في الآونة الأخيرة كانت حريصة على تعزيز البنية التحتية للمناطق الصناعية، من خلال تحسين الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه، وتوفير الاتصالات، بما يضمن سهولة الوصول إلى المصانع وتسهيل نقل المنتجات.

وتوقع خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن تحقق مصر خلال السنوات المقبلة مزيدًا من النمو المستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.

وتابع "أبو الوفا"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التحولات والتغيرات الخاصة في قطاع الصناعة المصرية تعد خطوة إيجابية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام،  بدعم حكومي كبير وتعاون من القطاع الخاص، حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في الصناعة العالمية، والاستفادة من مواردها وإمكاناتها البشرية والطبيعية.

تركيز على التصنيع التكنولوجي

وقال كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن التطور التكنولوجي السريع الذي تتنباه مصر مؤخرًا في  استراتيجيتها يهدف  إلى التحول نحو التصنيع الذكي والصناعات التكنولوجية المتقدمة، تشمل هذه الاستراتيجية دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتسهيل الوصول إلى تقنيات الإنتاج الحديثة، مما يفتح المجال أمام الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تقديم العديد من التسهيلات 

وقال محمد الدمرداش، المدير التنفيذي لأحد المصانع الرائدة في مجال مستحضرات التجميل الطبية إن  الحكومة سعت في الآونة الأخيرة الي تقديم العديد من التسهيلات وتقليل البيروقراطية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة الماضية.

وأوضح "الدمرداش"، في تصىريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تسهيلات الحكومة ساهمت في تسريع عملية إنشاء وتشغيل المصانع الجديدة.
 

حوافز استثمارية وقروض ميسرة

وقال هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، إن الحكومة عملت على تقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية، منها التسهيلات الضريبية والإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات، إلى جانب توفير قروض ميسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكل هذه الحوافز تجذب المزيد من الاستثمارات، سواء من الداخل أو الخارج، وتسهم في دفع عجلة النمو الصناعي.

وأضاف "العيسوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن  الحكومة تعمل على عنصر التدريب وتطوير الكفاءات، حيث تدرك الحكومة أن الاستثمار في العنصر البشري هو مفتاح النجاح لأي قطاع صناعي،  ولهذا أطلقت برامج تدريبية وتعليمية تهدف إلى تطوير المهارات الصناعية لدى الشباب والخريجين، وتزويدهم بالخبرات اللازمة للعمل في المصانع، تشمل هذه البرامج التعاون مع مؤسسات دولية وتقديم منح دراسية ودورات تدريبية متخصصة.

ويرى "العيسوي"، أن التغيرات الحاصلة في القطاع الصناعي ساهمت في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يحسن الميزان التجاري،  كما أوجدت فرص عمل جديدة وأسهمت في تحسين مستوى دخل الأفراد، حيث أصبح القطاع الصناعي أكثر جذبًا للعمالة المدربة.