تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ سياسات استراتيجية تهدف إلى زيادة تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين المناخ التجاري وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وخلال التقرير التالي، نستعرض تفاصيل استراتيجية التجارة الخارجية لتعظيم الصادرات المصرية، وفقًا لما أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. 

تحفيز بيئة الاستثمار والتجارة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية من خلال إصلاحات مؤسسية وتشريعية تهدف إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصدرين، وتشمل هذه الإصلاحات تخفيف الأعباء الإدارية والمالية غير الضريبية التي تواجه الشركات، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية.

كما أشار إلى أهمية الشفافية وثبات السياسات التجارية، باعتبارها عاملًا رئيسيًا لتشجيع المستثمرين على التوسع في الأسواق العالمية، وتسعى الحكومة أيضًا إلى تنظيم الأعباء الإجرائية والمالية التي يتحملها المستثمرون والمصدرون، بما يضمن تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

تقليل زمن الإفراج الجمركي

من خطة استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحفيز الصادرات هو تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات والصادرات، حيث أوضح وزير الاستثمار خلال مؤتمر صحفي له، أن الحكومة وضعت خطة من مرحلتين تهدف إلى خفض زمن الإفراج إلى يومين بحلول عام 2025، ستسهم هذه الخطة في تقليل التكاليف اللوجستية، ما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويجعلها أكثر جذبًا في الأسواق الخارجية.

دعم الصناعة المحلية كركيزة للصادرات

تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، حيث أشار وزير الاستثمار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لحماية المنتجات المحلية من الإغراق والممارسات التجارية الضارة، مما يساعد على تحسين جودة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها، مؤكدًا أن الحكومة تقدم حوافز إضافية لدعم القطاعات الصناعية الواعدة، مما يسهم في زيادة مساهمتها في الصادرات الوطنية.

الاستفادة من الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية

أحد أبرز اهداف استراتيجية التجارة الخارجية لتعظيم الصادرات المصرية هو الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز بالإضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، فقد أكد وزير الاستثمار أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يجعلها بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الأوروبية، الإفريقية، والشرق أوسطية. 

كما تستفيد مصر من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، مما يتيح للمنتجات المصرية الدخول إلى هذه الأسواق بشروط تفضيلية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من هذه المزايا من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءًا كبيرًا من القطاع التصديري.

استراتيجية طموحة لتعزيز الصادرات

وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن قرب الانتهاء من صياغة استراتيجية وطنية لزيادة الصادرات المصرية، والتي تركز على تطوير القطاعات التصديرية الواعدة، مثل الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والمنتجات الغذائية، وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز تصديرية تشجيعية للشركات المصدرة.

أهداف طموحة بحلول عام 2030

تسعى الحكومة إلى تحقيق قفزة نوعية في ترتيب مصر في مؤشرات التجارة العالمية، فقد تستهدف الحكومة المصرية دخول قائمة أكبر 50 دولة عالميًا خلال السنوات القليلة القادمة، مع العمل على الوصول إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.

دور القطاع الخاص

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد أكد أن الحكومة تمنح القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات. وتسعى الدولة لتوفير بيئة تنظيمية ورقابية تضمن عدالة المنافسة وشفافيتها، مما يشجع القطاع الخاص على التوسع في الأسواق الدولية.