القاهرة- مباشر: أعلنت الحكومة البرازيلية عن تشديد ضوابط الإنفاق من خلال تجميد المصروفات عند مستوى 19.3 مليار رياس برازيلي، ما يعادل حوالي 3.33 مليار دولار، وذلك لضمان الامتثال للقواعد المالية المعمول بها خلال العام الجاري.

هذا الإجراء يمثل زيادة عن الرقم المعلن سابقاً في سبتمبر، الذي بلغ 13.3 مليار رياس، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.

كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار رياس، وهو ارتفاع طفيف عن التقديرات السابقة التي بلغت 28.3 مليار رياس. ورغم هذا التعديل، تبقى التوقعات ضمن الهدف المالي المتمثل في الوصول إلى عجز صفري خلال هذا العام، مع السماح بهامش تسامح يبلغ 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني إمكانية تحقيق عجز يصل إلى 28.8 مليار رياس كحد أقصى.

وأشارت الحكومة إلى أن التجميد الإضافي، البالغ 6 مليارات رياس، جاء نتيجة توقعات بزيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، مما كان سيؤدي إلى انتهاك سقف الإنفاق المحدد قانوناً. ويعتبر هذا السقف جزءاً من الإطار المالي الجديد الذي أقره الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في العام الماضي.

يتميز الإطار المالي الجديد بمزيج من هدف لتحقيق توازن في الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، حيث يقيد نمو الإنفاق بنسبة 2.5% فوق معدل التضخم السنوي. ويأتي هذا النهج في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية، مع ضمان الامتثال للقوانين المالية وتعزيز استقرار الاقتصاد البرازيلي.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى التحكم في المصروفات العامة، والحفاظ على التوازن المالي، والاستمرار في اتباع سياسات تضمن تحقيق أهدافها الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجهها على الصعيدين المحلي والدولي.