علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، والذي جاء في سياق تطورات اقتصادية داخلية وخارجية، وأثره على الاقتصاد المحلي بشكل عام، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا التوقيت.

وأضاف " السيد "، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا بسبب عوامل داخلية مثل تراجع معدل التضخم في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، حيث انخفض التضخم بنسبة كبيرة، مما يدل على أن البنك المركزي نجح في تقليل معدل التضخم وتحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن معدل البطالة شهد تحركًا طفيفًا نحو الانخفاض من 6.5% إلى 6.7%.

وأشار إلى أن البنك المركزي كان يحاول تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية من خلال السياسات النقدية مثل رفع سعر الفائدة، وذلك بهدف دعم الاستثمار وكبح التضخم، لكن الظروف السياسية الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط مثل التوترات في جنوب لبنان وغزة، فقد أثرت على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تثبيت سعر الفائدة كإجراء احترازي.

وقال إن بعض المبادرات الحكومية لتقليل الأعباء المالية على هذه المشروعات أصبحت متاحة، وعلى سبيل المثال، في قطاع السياحة والصناعة، فهناك تمويلات بفوائد منخفضة مقارنة بالفوائد التقليدية مثل 12% للقطاع السياحي و15% للقطاع الصناعي، وهو ما يعزز قدرة هذه القطاعات على التوسع والنمو.

وفيما يخص الخطوات المستقبلية للتقليل من معدلات التضخم في العام المقبل، أكد أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات فاستثمار رأس المال في مشروعات جديدة، سواء في القطاع الصناعي أو القطاع السياحي، سيسهم في زيادة العرض من السلع والخدمات داخل السوق المصري، وهو ما يقلل من الضغط على الأسعار ويحد من ارتفاع معدلات التضخم.