أكد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ نائب رئيس البرلمان العربى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف وراء حرب الشائعات، التى تمثل استراتيجية متكاملة لزعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وخلق حالة من الفوضى النفسية تؤدى إلى ضعف الاستجابة المجتمعية لجهود الحكومة.

وأوضح «نصير»، خلال حواره مع «الدستور»، أن مواجهة الأكاذيب تتطلب تطوير الأدوات الاستراتيجية لتتسم بالفاعلية والتحديث التكنولوجى، وتعزيز دور الإعلام الوطنى لتقديم محتوى إعلامى واقعى وجذاب، مطالبًا بتعزيز الشفافية ومحاسبة مروجى الشائعات، مع تطوير برامج توعية للمواطنين للتحقق من الأخبار وخلق جيل واعٍ قادر على التمييز بين الحقيقة والكذب.

■ بداية.. كيف ترى الحملات المأجورة ضد الدولة المصرية سواء فى الإعلام المعادى أو على منصات التواصل الاجتماعى؟

- الحملات الإعلامية المأجورة على منصات الإعلام المعادى ومنصات التواصل الاجتماعى تمثل تهديدًا كبيرًا لاستقرار مصر، إذ تستخدم كأدوات ضغط بهدف إضعاف الثقة فى الدولة ومؤسساتها.

وهذه الحملات تعتمد على نشر الأكاذيب وترويج الشائعات المدفوعة، وتستهدف بشكل رئيسى التشويش على الحقائق وتحريف الواقع.

ووسائل الإعلام المعادية، سواء كانت قنوات فضائية أو مواقع إلكترونية، تتعمد نشر تقارير مغلوطة ومعلومات مشوهة بهدف تحفيز الغضب الشعبى وخلق حالة من الفوضى.

أما منصات التواصل الاجتماعى، فقد أصبحت الساحة الرئيسية لهذه الحملات، حيث يتم استخدام «الذباب الإلكترونى» لنشر معلومات مضللة بسرعة كبيرة وبأساليب مكثفة، ما يؤدى إلى التلاعب بعقول الجمهور وتعميق الانقسامات.

وهذه الحملات تبحث عن إشاعة الفوضى عبر تضخيم الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، لخلق صورة غير واقعية عن الأوضاع فى مصر، بهدف ضرب وحدة الشعب المصرى، وزرع الشكوك حول قدرة الدولة على مواجهتها للتحديات.

كما تسعى هذه الحملات إلى استنزاف موارد الدولة فى الرد على الأكاذيب بدلًا من التركيز على الإنجاز والتنمية، مع استغلال منصات التواصل الاجتماعى لتصدير صورة مغلوطة عن مصر إلى الخارج، ما يؤثر على العلاقات الدولية وسمعة الدولة أمام العالم.

■ من يقف وراء هذه الحملات؟

- جماعة الإخوان الإرهابية، فقد ارتكبت على مدار السنوات الماضية جرائم جسيمة استهدفت مصر والمصريين، سواء أثناء فترة حكمهم القصيرة أو بعد عزلهم من السلطة.

وخلال فترة حكمهم، عملوا على إقصاء القوى الوطنية وأخونة مؤسسات الدولة، ما أحدث انقسامًا سياسيًا واجتماعيًا غير مسبوق، بعد أن استغلوا السلطة لتحقيق مصالحهم الخاصة، وتجاهلوا مصالح الشعب المصرى، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية بشكل ملحوظ. 

وبعد عزلهم فى ثورة ٣٠ يونيو، لجأوا إلى العنف والإرهاب كوسيلة للانتقام من الشعب والدولة، فكانت عمليات التفجير واستهداف أفراد الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء فى الأماكن العامة دليلًا واضحًا على استراتيجيتهم التخريبية.

كما لم تتوقف جرائمهم عند حدود العنف المادى فقط، بل امتدت إلى استخدام الإعلام المضلل والشائعات المغرضة لتحريض المواطنين وبث الفوضى، ولجأوا إلى استغلال المشاعر الدينية لنشر خطاب الكراهية ضد مؤسسات الدولة وقيادتها، واستغلوا التمويلات الخارجية لبناء شبكات إعلامية إلكترونية تعمل على تشويه سمعة مصر، محليًا ودوليًا.

وهذه الجرائم كلها تعكس استراتيجيتهم الهدامة التى تسعى لضرب استقرار الدولة، وتعطيل مسيرتها التنموية، ما يجعلهم أحد أكبر التحديات التى واجهتها مصر فى السنوات الأخيرة.

■ ما الهدف الرئيسى من حرب الشائعات المستمرة التى تطلقها عناصر الجماعة ضد مصر؟

- الشائعات التى تطلقها عناصر جماعة الإخوان المسلمين ضد مصر جزء من حرب نفسية ممنهجة، تستهدف استقرار الدولة وثقة المواطن فى قيادته ومؤسساته، فالجماعة تعتمد على نشر الأكاذيب لتشويه الحقائق وبث الإحباط بين المواطنين، مستغلة الأزمات والتحديات التى تواجهها البلاد، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، والشائعات غالبًا ما تحمل طابعًا تحريضيًا، حيث يتم تضخيم الأحداث البسيطة أو تحريف الوقائع بشكل يخدم أجندتها.

وأهداف هذه الشائعات واضحة؛ فهى تسعى إلى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وخلق حالة من الفوضى النفسية، ما يؤدى إلى ضعف الاستجابة المجتمعية لجهود الحكومة، كما تهدف أيضًا إلى تشويه صورة الدولة المصرية على المستوى الدولى، لإظهارها كدولة غير مستقرة أو عاجزة عن تحقيق تطلعات شعبها.

والجماعة تستغل الشائعات كأداة لتعزيز خطاب الكراهية والانقسام، وخلق فجوة بين المواطنين من جهة، وبين الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى، بهدف إضعاف التماسك الوطنى وإثارة الشكوك حول سياسات القيادة المصرية.

وهذه الشائعات ليست مجرد أخبار زائفة، بل استراتيجية متكاملة لضرب الروح المعنوية للمجتمع، واستنزاف طاقات الدولة فى الرد عليها، بدلًا من توجيه هذه الطاقات لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الحقيقية.

■ ما الآليات والوسائل المرجح أن تستعملها الجماعة فى حملات التشويه خلال المرحلة المقبلة؟

- الإخوان سيستمرون فى استخدام أدوات متعددة ومتجددة لتحقيق أهدافهم فى زعزعة الأمن والاستقرار داخل مصر، والمرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا كبيرًا على استخدام التكنولوجيا والإعلام.

وتعد اللجان الإلكترونية واحدة من أبرز أدوات الجماعة، وسيستغل الإخوان هذه اللجان لنشر الشائعات والمعلومات المضللة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعى، مستهدفين تضخيم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وإثارة الرأى العام ضد الدولة، كما سيعتمدون على استغلال القضايا المحلية والدولية لإثارة الفتن، مثل ارتفاع الأسعار أو أى خلافات سياسية، لتشويه صورة القيادة المصرية ومؤسساتها.

ومن الأدوات الأخرى التى ستلجأ إليها الجماعة الإعلام الممول من الخارج، حيث ستستمر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية المعادية فى بث محتوى يستهدف تفكيك الوحدة الوطنية، وتشويه الإنجازات الحكومية، وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الجماعة على استغلال الأزمات الإنسانية أو الطارئة كذريعة لانتقاد الحكومة، ومحاولة كسب التعاطف الشعبى عن طريق تزييف الحقائق.

وسيحاول الإخوان أيضًا استقطاب فئات محددة، مثل الشباب، عبر تقديم خطاب يحمل شعارات براقة أو وعود زائفة بالإصلاح، مستغلين المشكلات التى قد تواجه هذه الفئة.

وعلى المستوى الخارجى، ستكثف الجماعة الإرهابية جهودها لتشويه صورة مصر فى المحافل الدولية، مستغلة بعض المنظمات الحقوقية أو السياسية لتحقيق هذا الهدف، بالتوازى مع الاستمرار فى تلقى الدعمين المادى والمعنوى من جهات أجنبية تعمل ضد المصالح المصرية.

■ أخيرًا.. كيف يمكن للدولة مواجهة هذه الحملات؟

- لمواجهة حملات الشائعات والأكاذيب التى تحاك ضد الدولة، من الضرورى أن تقوم الدولة بتطوير مجموعة من الأدوات الاستراتيجية التى تتسم بالفاعلية والتحديث التكنولوجى.

فأولًا، يجب أن تعزز الدولة دور الإعلام الوطنى، ليس فقط من خلال الرد على الشائعات، بل بتقديم محتوى إعلامى جذاب وواقعى، يسلط الضوء على الإنجازات، ويكذب الشائعات بشكل مهنى، ما يساعد على بناء الثقة وتعزيز مصداقية المؤسسات الوطنية.

وثانيًا، يجب تعزيز الشفافية فى التعامل مع القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد من الأمور الحيوية، فيجب على الحكومة تفعيل منصات تواصل مباشرة مع المواطنين لشرح الحقائق، وبيان المواقف الرسمية من القضايا المتداولة فى الإعلام، بما يسهم فى تصحيح المعلومات الخاطئة بسرعة ويمنع انتشار الأكاذيب.

وثالثًا، ينبغى تكثيف التعاون مع شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية لمكافحة الأخبار الكاذبة، حيث يمكن تطوير تقنيات متقدمة لرصد المحتوى المضلل وحذفه فى الوقت المناسب، إضافة إلى تفعيل آليات قانونية لمحاسبة من ينشرون الأكاذيب بشكل ممنهج، سواء كان عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام.

ورابعًا، يجب تطوير برامج توعية للمواطنين حول كيفية التحقق من الأخبار، وتفكيك الشائعات عبر منصات التدريب والبرامج التعليمية، وهذا سيسهم فى خلق جيل واعٍ قادر على التمييز بين الحقيقة والكذب.

وأخيرًا، يجب توسيع دور الأجهزة الأمنية فى مراقبة الأنشطة الرقمية واللجان الإلكترونية التابعة للمجموعات المعادية، مع تبنى استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الحرب النفسية الرقمية التى تشن ضد الدولة.