ضمن خطوات الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري وتحديدًا وزارة الصناعة قامت بإنشاء ما يسمي بالرخصة الذهبية كخطوة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

 أطلقت الحكومة المصرية مبادرة «الرخصة الذهبية»كجزء من رؤية مصر 2030 لدعم التنمية الاقتصادية وتيسير بيئة الأعمال، حيث تمنح المستثمرين تصريحًا موحدًا يشمل جميع التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل مشروعاتهم، مما يقلل من التعقيدات البيروقراطية ويعزز ثقة المستثمرين.

ويري خبراء قطاع الصناعة أن الرخصة الذهبية تعد خطوة جادة نحو تبسيط الإجراءات الاستثمارية في مصر. 

وأضاف الخبراء، أن من خلال هذه المبادرة، تؤكد الدولة التزامها بجعل مصر وجهة رئيسية للاستثمار، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد الخبراء في قطاع الصناعة، أن جميع التسهيلات في التراخيص واستخراج الرخص الصناعية جميعها تصب في تحسين المناخ الاستثماري في مصر بما ينعكس على الاقتصاد ككل.

وفي هذا السياق، أكد محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن مبادرة "الرخصة الذهبية" تمثل نقلة نوعية في دعم الاستثمارات بمصر، حيث تساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمارات المحلية، بما يدعم رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال فايد في تصريحات خاصة للدستور، أن الرخصة الذهبية تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الاستثمارية فهي تقدم موافقة موحدة تغني المستثمر عن التعامل مع جهات متعددة، مما يقلل البيروقراطية ويختصر الوقت اللازم لبدء المشروعات.

وأشار إلى أن توفير تسهيلات مثل تخصيص الأراضي وإزالة التعقيدات الإدارية يسهم في جذب الشركات العالمية للاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، والبنية التحتية.

و أوضح أن المستثمرين المصريين، خصوصًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفادوا من هذه المبادرة عبر تقليل التكاليف الزمنية والإدارية، ما يتيح لهم فرصة التوسع والمنافسة.

 تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية

في حين أكد ايهاب سعيد، عضو الغرف التجارية أن الرخصة الذهبية تساهم في تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية من خلال تسريع إقامة المشروعات الإنتاجية، مما يرفع من حجم وقيمة الصادرات الوطنية.

وأضاف سعيد، في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن مبادرة الرخصة الذهبية ليست مجرد خطوة لتسهيل الاستثمار، بل هي حجر أساس لتحفيز الاقتصاد المصري ودفعه نحو مزيد من النمو والاستقرار.

وتابع: نأمل أن تستمر الجهود لدعم هذه المبادرة وضمان استفادة جميع المستثمرين منها."

ما هي «الرخصة الذهبية»؟

تعرف بأنها  موافقة واحدة تمنحها الحكومة للمستثمرين، تغني عن الحاجة للحصول على موافقات متعددة من مختلف الجهات. 

تتضمن هذه الرخصة:

1. التصاريح والتراخيص اللازمة: تغطي جميع الموافقات المطلوبة لإقامة وتشغيل المشاريع.

2. التخصيص المباشر للأراضي: تمنح الأراضي للمستثمرين بسهولة ودون تعقيد.

3. الإعفاء من الإجراءات الروتينية: تقلل الإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تستغرق شهورًا.
 

ما هو دورها في دعم الاستثمارات؟

1. جذب الاستثمارات الأجنبية

وفرت «الرخصة الذهبية» بيئة استثمارية جاذبة، حيث أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة التي تقدم تسهيلات شاملة للمستثمرين.

ساهمت المبادرة في تشجيع شركات دولية على دخول السوق المصري، خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا.

2. دعم المستثمرين المحليين

سهلت الرخصة على المستثمرين المصريين إطلاق مشاريعهم بسرعة، ما ساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

قدمت تشجيعًا للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليل التكاليف الزمنية والإدارية.

3. تعزيز القطاعات الحيوية

شجعت المبادرة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية، والغذائية، والطاقة، والبنية التحتية.

ساهمت في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.

خطوات الحصول على الرخصة الذهبية؟

التقديم الإلكتروني: حيث يمكن أن يتقدم  المستثمر عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار.

مدة زمنية قصيرة،  يتم البت في الطلب خلال مدة زمنية قياسية تصل إلى 20 يومًا فقط.

إشراف موحد: تدار العملية تحت إشراف لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء، ما يضمن الكفاءة والشفافية.