قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق  العديد من النتائج الإيجابية، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 16.5 مليار دولار عام 2016 إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2024، مما ساهم في استقرار العملة ودعم قدرة مصر على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.

تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن تحرير سعر الصرف وإصلاح منظومة الضرائب والجمارك ساعد في تحسين بيئة الأعمال في مصر، مما شجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ووفقًا لتقارير البنك الدولي، أصبحت مصر وجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

وأكد أنه رغم التحديات العالمية، سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية تجاوزت 5% خلال بعض سنوات تنفيذ البرنامج، ما يعكس استجابة السوق المحلية للإصلاحات.

توسيع الحماية الاجتماعية

وأكد  أنه شهدت برامج الحماية الاجتماعية توسعًا كبيرًا لتشمل ملايين الأسر الفقيرة والمبادرات مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" لعبت دورًا كبيرًا في تقليل أثر الإجراءات الاقتصادية القاسية على الطبقات الفقيرة.
وأوضح أن "الإصلاح الاقتصادي في مصر كان ضرورة لإنقاذ الاقتصاد من دوامة العجز المزمن والاعتماد المفرط على الاقتراض وتحرير سعر الصرف كان خطوة شجاعة لكنها قاسية في البداية، إلا أن نتائجها باتت واضحة الآن والإصلاحات عززت صلابة الاقتصاد المصري أمام التحديات، كما أنها جعلت مصر نموذجًا للدول الناشئة في تنفيذ إصلاحات هيكلية بنجاح".

وأشار، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كان خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام ورغم التحديات الاجتماعية التي صاحبته، فإن الآثار الإيجابية أصبحت واضحة على مستوى الاقتصاد الكلي، ما يجعل هذه التجربة درسًا مهمًا في قدرة الدول الناشئة على التحول الاقتصادي إذا ما تم تنفيذ الخطط الإصلاحية بعزيمة ورؤية واضحة.