أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على العديد من البرامج التمويلية، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير ليس الأول من نوعه. 
وقال" بدرة"  خلال لقائه ببرنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور" اليوم السبت، إن مصر قد نجحت في اجتياز برنامج الصندوق في عام 2016، الذي تضمن تخفيضًا كبيرًا في قيمة الجنيه المصري، مضيفًا أن تلك الفترة شهدت تداعيات اقتصادية صعبة، بما في ذلك ظهور السوق السوداء، حيث كان سعر الدولار يقدر بـ88 قرشًا رسميًا، بينما كان يتم تداوله في السوق غير الرسمي بنحو 17 و18 جنيهًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة اضطرت للجوء إلى برنامج صندوق النقد الدولي لاحتواء هذه الأزمة، حيث كان من الضروري تحريك سعر الجنيه بناءً على آليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الصندوق، وبصفته مؤسسة دولية، يتبع توجهات وأهداف مؤسسات اقتصادية عالمية أخرى، وبالتالي فإن منح الصندوق شهادة صلاحية للاقتصاد المصري يساعد في تحسين تصنيف الدولة ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: "تأجيل المراجعة السنوية للبرنامج مع صندوق النقد الدولي له مبرراته، والتي تشمل تقييم السياسات الاقتصادية الأخيرة، مثل تحريك سعر الصرف وأسعار المحروقات". وأضاف أن بعثة صندوق النقد أمامها أسبوع لتحديد الخطوات التالية في هذا الشأن، والتي قد تشمل الموافقة على تأجيل، تعديل البرنامج أو حتى رفضه.
كما أشار إلى أن البرنامج الاقتصادي المصري يحتاج إلى تحرير سعر الصرف وتخفيض دعم الطاقة بشكل أكبر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد اللاعب الأكثر تأثيرًا في قرارات صندوق النقد الدولي، مؤكدًا على  أن الصندوق لن يتنازل عن فوائد الدين المستحق على مصر، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من تضخم مرتفع وأسعار فائدة مرتفعة.
و دعا إلى ضرورة استغلال الفرص المتاحة في جذب الاستثمارات، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، مشيرًا إلى أن أي مسار يؤدي إلى عودة السوق السوداء قد يضر بالاقتصاد المصري.
واستبعد أن يشهد الجنيه المصري تعويمًا جديدًا، متوقعًا أن يشهد الجنيه بعض التذبذبات الطفيفة، من 5% صعودًا وهبوطًا مقابل الدولار الأمريكي.