في خطوة غير مسبوقة أصدرت أمس الخميس المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

هذا القرار أثار ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، حيث شهدت الساحة السياسية العالمية توترات بين مؤيدين لقرار المحكمة ومعارضين له.

الدعم الدولي لقرار المحكمة

هولندا

كانت هولندا من أوائل الدول التي أعلنت تأييدها الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث عبر وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، عن استعداد بلاده لتنفيذ أوامر الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد في تصريحات رسمية أن هولندا تتمسك بمبدأ احترام العدالة الدولية باعتبارها من ركائز النظام الدولي القائم على القانون.

بلجيكا

كما أيدت بلجيكا المذكرة الصادرة من المحكمة، حيث اعتبر نائب رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ موقفًا موحدًا بشأن قرار المحكمة.

وأشارت إلى ضرورة فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وتجميد الاتفاقات التجارية معها، بما يتماشى مع تنفيذ هذا القرار التاريخي.

فرنسا

رغم الدعم الذي أبدته بعض الدول الأوروبية، جاء الموقف الفرنسي أكثر تحفظًا، فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده تحترم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أشار إلى أن الحكومة الفرنسية ستُدرس الموقف بعناية قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.

ورغم ذلك، لم يوضح ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى أراضيها، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الموقف الفرنسي يرتكز على الناحية القانونية المعقدة لهذه القضية.

أيرلندا

أعربت الحكومة الأيرلندية عن تأييدها القوي لاستقلالية المحكمة، حيث أكد نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، ضرورة احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في سبيل الحفاظ على نزاهتها وحيادها، ودعا إلى تعاون دولي لضمان تنفيذ العدالة في قضايا جرائم الحرب.

المملكة المتحدة

من جانبه، شدد المتحدث باسم الحكومة البريطانية على ضرورة احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

وأضاف أن بلاده ستتعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ قرار المحكمة.

السويد

أكدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، في تصريحاتها دعمها لمواقف المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت إن السويد بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تلتزم بتطبيق مبدأ العدالة الدولية، وأشارت إلى أن السلطات السويدية ستكون مسؤولة عن تنفيذ القرارات القانونية الصادرة من المحكمة.

النرويج

قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده تأخذ موقفًا محايدًا، وأنها تقدر عمل المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة.

كما أكد أن النرويج تدعم متابعة القضية وفقًا للقوانين الدولية المقرّة، مع التشديد على ضمان المحاكمة العادلة.

إيطاليا

شدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على أهمية التعاون الدولي لمتابعة هذا القرار، مع دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف مشترك.

وأوضح أنه في الوقت الذي يجب احترام قرارات المحكمة، من المهم أيضًا أن تكون الردود الأوروبية مدروسة ومبنية على أسس قانونية واضحة.

الاتحاد الأوروبي

في سياق متصل، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إلى ضرورة احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للعمل الجنائي الدولي في تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن القرار يجب أن يُنفذ بحسن نية من جميع الأطراف المعنية.

كندا

رحب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، بدوره بالقرار معبرًا عن دعم كندا القوي لمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد أن كندا ستواصل دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في انتهاكات القانون الدولي.

الأمم المتحدة

في حين كانت ردود الفعل الدولية متباينة، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، جميع الدول الأعضاء في نظام روما إلى احترام وتطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن المحكمة الجنائية مسؤولة عن ضمان العدالة، وأن هذا القرار يعد خطوة حاسمة في مكافحة الإفلات من العقاب.

ردود الفعل الإسرائيلية

في المقابل، كان الموقف الإسرائيلي شديد الانتقاد لهذا القرار، حيث اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن مذكرات الاعتقال هي مجرد محاولة لتشويه سمعة إسرائيل على الساحة الدولية.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه مؤامرة سياسية، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أظهرت تحيزًا ضد إسرائيل.

الرئيس الإسرائيلي

من جهته، وصف رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القرار بأنه يوم مظلم للعدالة الإنسانية، قائلًا إن المحكمة اختارت دعم الإرهاب على حساب قيم الديمقراطية والحرية.

وتابع هرتسوغ قائلًا إن الملاحقات القضائية ضد قادة إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

وزير الخارجية الإسرائيلي

وصف غدعون ساعر، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، القرار بأنه فقدان للشرعية، داعيًا الدول الأوروبية والدول الصديقة لإسرائيل إلى عدم الامتثال لهذه الأوامر.

وأكد أن إسرائيل ستظل تدافع عن نفسها ضد أي تهديدات، وأنها لن تقبل أي محاكمة سياسية تستهدف قياداتها.