أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة «حماس»، فيما اعتبرت إسرائيل أن المحكمة الجنائية فقدت شرعيتها بعد إصدار هذه المذكرات، وبينما دعت دول أوروبية وعربية إلى احترام قرار المحكمة والعمل على تنفيذه، أكدت واشنطن رفضها القاطع لمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت.
قالت المحكمة ومقرها في لاهاي الهولندية إن «الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف»، مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضاً في حق محمد الضيف.
وأضافت أن مذكرات التوقيف صنفت «سرية» بهدف حماية الشهود، وضمان إجراء التحقيقات. وأوضحت أن «الغرفة ترى أنه من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات توقيف». وأضافت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في مايو/ أيار من المحكمة إصدار مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتكبت في غزة.
وطلب خان إصدار مذكرات توقيف في حق قادة من «حماس» بينهم محمد الضيف للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتدعي إسرائيل أن الضيف قتل في غارة في 13 يوليو/ تموز في جنوب غزة، رغم أن «حماس» تنفي مقتله. وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت «استخدام التجويع كسلاح حرب» و«القتل والاضطهاد» و«الأعمال اللاإنسانية».
المحكمة فقدت «كل شرعية»
وعلى الفور، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن المحكمة الجنائية فقدت «كل شرعية» بعد مذكرات التوقيف الصادرة عنها في حق نتنياهو وغالانت. وكتب جدعون ساعر على منصة «إكس»: هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. وأنها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفاً التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
من جهته، اتهم نتنياهو المحكمة الجنائية ب «معاداة السامية»، وقال في بيان صادر عن مكتبه: «ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية»، مضيفاً أن «إسرائيل لن ترضخ للضغوط في الدفاع عن مواطنيها».
من جانبها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المحكمة رفضت الالتماسات التي قدمتها إسرائيل في وقت سابق بهذا الخصوص، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبينما أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها، رحبت السلطة الفلسطينية بإصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت، معتبرة أن قرارها «يعيد الأمل بالقانون الدولي».
من جهة أخرى، رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار المحكمة الجنائية الدولية «يجب أن يحترم وينفذ».
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان: إن «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة، محكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ». وأضاف بوريل، أن قرار المحكمة ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي. وقال الصفدي، من جهته، إن قرارات المحكمة يجب أن «تنفذ وتحترم» وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
وقال وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب إنه «إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله». وأضاف: «لن تقوم هولندا بعد الآن بإجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو. وينطبق الشيء نفسه على غالانت وزعيم حماس المعروف أيضاً باسم محمد الضيف».
القرار يتوافق مع مبادئ المحكمة
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة». وأضافت: «يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف.. نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة».
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن «أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة». وكذلك قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لدي ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة». ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قرار المحكمة بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وبالمقابل، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن «الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت». وأكد أن واشنطن ترى «أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية». كما اعتبرت الرئاسة الأرجنتينية في بيان أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها». (وكالات)