الصين-وام
شهد صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ووانغ وي تشونغ، حاكم مقاطعة قوانغدونغ في الصين، بالعاصمة قوانغتشو، توقيع اتفاقية بين إمارة رأس الخيمة والمقاطعة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، ومريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو الصينية، حيث تنص بنودها على تعزيز التعاون مع المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الصين، في العديد من المجالات من ضمنها، الاقتصاد الرقمي، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والصناعة المتقدمة، والمدن الذكية، إضافة إلى الثقافة والسياحة. وتؤكد الاتفاقية عمق العلاقات بين دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، وتطورها خلال الأعوام الأخيرة، مع الحرص على تعزيز التفاهم وأواصر الصداقة وترسيخ التعاون المثمر والمستدام.
وبهذه المناسبة، قال صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «تمثل هذه الاتفاقية بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ بداية حقبة جديدة من التعاون والنمو المشترك، كما أنها تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط الإمارة بالصين؛ إذ تؤكد الأدلة الأثرية، التي تعود إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وجود تبادل تجاري بين الجانبين».
وأضاف سموّه: «تجسد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، وفتح آفاق جديدة للابتكار والفرص التي نسعى من خلالها إلى تحقيق ازدهار مشترك، وتقوية العلاقات الثنائية، والإسهام في صياغة رؤية أوسع للترابط العالمي».
وأشار سموّه إلى أن رأس الخيمة تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز العلاقات الدولية والمساهمة في تحقيق الازدهار والسلام العالميين، مع تطلعها إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً بالتعاون مع مختلف الشركاء.
وقع الاتفاقية كل من محمد سلطان القاضي، عضو مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وتشين قوانغجون، القائم بأعمال المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في مقاطعة قوانغدونغ. وعقب ذلك، حضر صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، والوفد المرافق له، حفل العشاء الذي أقامه حاكم المقاطعة تكريماً لزيارة سموّه.
يُذكر أن مقاطعة قوانغدونغ تحتضن أكثر من 126 مليون نسمة، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار أمريكي (نحو 6.98 تريليون درهم إماراتي) في عام 2023. كما تُعد المقاطعة مركزاً رئيسياً للتصنيع، وتشمل قطاعاتها الرئيسية الإلكترونيات، السيارات، المنسوجات، الأدوية، التقنيات المتقدمة، التمويل، والعقارات.