قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن المشروعات الزراعية القومية الكبرى لا تخطئها العين وهناك زيادات كبيرة في المساحات المستزرعة بداية من عام 2014، مؤكدًا أن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية.

وأضاف "كمال" في مداخلة لقناة إكسترا نيوز: "هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة المصرية على إنشائها، بالإضافة إلي تحفيز المزارعين".

كما أشار إلى أن عام 2014 شهد ثورة تشريعية في القطاع الزراعي، كما تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، وقانون التكافل الزراعي.

وأوضح أن قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر ؤردب القمح، ما عمل على تشجيع المزارع.