كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تحديد الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.

وأشار الفيومي، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن لجنة الإسكان ستبحث في الضوابط المتعلقة بالإيجار القديم، مع احتمال تعديل القانون الحالي، مؤكدًا أن هناك إحصاءات دقيقة حول عدد المواطنين الذين يشملهم هذا القانون.

وأضاف "الفيومي" أن الفصل التشريعي الحالي يتبقى منه 8 أشهر فقط، وإذا لم يتم إصدار القانون المطلوب خلال هذه الفترة، ستقوم المحكمة بتنفيذ حكمها وتحديد القيمة الإيجارية في حال لجوء المالك إليها.