عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائيًا مع الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية؛ لبحث سبل التعاون فى عدد من الموضوعات البيئية المختلفة، وذلك على هامش مفاوضات الشق الوزارى لمؤتمر الاطراف ٢٩ للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة باكو باذربيجان.

تفاصيل اللقاء

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع تناول سبل التعاون الثنائي بين الجانبين المصرى والإماراتي في مجالات التنوع البيولوجى، والتغيرات المناخية، وكذلك إجراءات خفض تلوث الهواء، وسبل استنباط محاصيل جديدة تتحمل درجات الحرارة العالية وتقاوم التغيرات المناخية.

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء نظيرتها لزيارة مصر في وفد رفيع المستوى يتضمن ممثلين عن مراكز بحثية، وقطاع خاص، جامعات؛ لتبادل المعلومات والخبرات والتباحث فى عدة مجالات تؤثر على المنطقة خاصة فى ظل تشابه الظروف الجوية بين مصر والامارات، حيث تواجه الدولتين مشكلة فى ندرة المياة، مما يؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائى.

ولفتت إلى وجود اتفاق وتعاون ثنائى بين مصر والامارات فى عدد من المجالات البيئية المختلفة، حيث تتمتع مصر بخبرات فى مجال الحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجى ونبات المنجروف، وإدارة المحميات الطبيعية، وتتمتع الإمارات بخبرات كبيرة فى التكنولوجيات الجديدة الخاصة برصد التلوث البحرى وتلوث المياه واستنباط المحاصيل الزراعية، وقد قامت الوزيرتان بتفقد الجناح الإماراتى ومشاهدة مشتملاته.

كما عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائيًا مع سمو  الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة والمناخ لبحث عدد من الموضوعات البيئية  المشتركة وخاصة التغيرات المناخية.

وتبادلت الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير الطاقة السعودى الرؤى فيما يتعلق بتمويل المناخ، وما سيتم التوصل إليه من قرارات بشأن  "الهدف الجمعي المحدد الجديد"، ومدى خدمتها لمصالح الدول النامية والعربية والإفريقية، حيث يساعد هذا الهدف الدول النامية والمتضررة من التغيرات المناخية على اتخاذ إجراءات أقوى ؛ لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، والتعامل مع الخسائر والأضرار التي تسببت فيها التغيرات المناخية.

وأكدتعلى ضرورة توحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في المفاوضات المتعلقة  بالهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء.