أعلن الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم خلال القرعة تسليم إخطار تخصيص للمواطنين المستفيدين 820 إخطارا ضمن إنجاز ملف تقنين الأوضاع تخصيص لجميع الشرائح (209م2-276م2- 350م2 -400م2- 450م2 -500م2)، ويعد ذلك تجسيدًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتسوية الأوضاع القانونية وتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على ملكية شرعية لأراضيهم، وقد عبّر المواطنون عن فرحتهم ورضاهم بهذه المبادرة معتبرين أنها تساهم في تعزيز استقرارهم وتمهد لهم الطريق للبدء في حياتهم على أراضٍ مملوكة لهم بشكل قانوني يتوافر فيها البنية التحتية اللازمة والخدمات الأساسية.

تسلم إخطارات التخصيص وإنجازًا جديدًا يضاف لملف التقنين 

وقال الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، إنه تم سير إجراءات القرعة حيث حرص على متابعة تسليم إخطارات تخصيص الأراضي للمواطنين المستفيدين بشكل مباشر من خلال المركز التكنولوجي للتقنين، كما تفاعل رئيس الجهاز مع المواطنين مستمعًا إلى استفساراتهم وملاحظاتهم وأجاب عليها بكل اهتمام.

كما أكد أن هذه الخطوات جزء من جهود الدولة المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار للمواطنين مشيدًا بتعاونهم الفعّال والتزامهم بالقوانين والأنظمة.

وأشار إلى أن تفاعل المواطنون بشكل إيجابي مع هذه الخطوة المهمة في حياتهم حيث عبّروا عن سعادتهم وفرحتهم الكبيرة باستلام إخطارات تخصيص الأراضي وقد وصفوا هذه الخطوة بأنها خطوة هامة نحو استقرارهم الشخصي والمجتمعي مؤكدين أن تسليم هذه الإخطارات يعزز من قدرتهم على الاستثمار في أراضيهم بشكل قانوني وآمن كما أعربوا عن ارتياحهم لاستلام أراضٍ مرفقة ومخططة بشكل عمراني مخطط ومدروس وهو ما يضمن لهم بيئة سكنية ملائمة لهم وذويهم.

وأكد رئيس جهاز العبور الجديدة، أن  تُعد إجراءات التقنين التي تم إنجازها في مدينة العبور الجديدة خطوة هامة ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة قانونية وآمنة للمواطنين فقد تمت هذه الإجراءات وفقًا لخطط مدروسة تهدف إلى تمكين المواطنين من تملك أراضيهم بشكل قانوني بعد الانتهاء من كافة إجراءات وخطوات عملية التقنين اللازمة وكذلك أيضا التخطيط وفقًا لأعلى معايير التخطيط العمراني ما يعكس الجهود المبذولة لضمان جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مدينة العبورالجديدة.

ونوه بأنه تأتي هذه الخطوات ضمن إطار السعي المستمر لتوسيع دائرة التعاون بين الدولة والمواطنين وتعزيز الثقة المتبادلة 

وقد أشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على توفير أراضٍ قانونية فحسب بل تمثل جزءًا من رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتبقى هذه المبادرات خطوة هامة في مسيرة تحقيق التملك الآمن للأراضي وتنظيمها مما يعود بالنفع على الجميع ويساهم في بناء مجتمع مستقر ومتقدم.