قال صندوق النقد الدولي، إن التوترات في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة والأحداث في البحر الأحمر ساهمت في خفض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، حيث تعد موردًا مهمًا للعملة الأجنبية، موضحًا أن تزايد أعداد اللاجئين يشكل أعباء مالية إضافية على الخدمات العامة خاصة الصحة والتعليم، وكلها عوامل تؤثر على اقتصاد مصر.

ورحب صندوق النقد الدولي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية التي تم إقرارها مؤخرها، مؤكدًا على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.

 صندوق النقد الدولى 

وقال صندوق النقد الدولى، إن بعثة صندوق النقد الدولى بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجارى فى القاهرة.

وقالت فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر: "لقد أحرزت السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي تقدمًا كبيرًا في المناقشات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق التمويل بين صندوق النقد ومصر".

وأضافت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر: "نفذت السلطات المصرية إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلي، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية".

وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر: "اتفقت البعثة والسلطات المصرية على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لزيادة الإيرادات، وتوفير التمويل لبرامج الإنفاق خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعى مع خفض الديون وخدمة الدين".