قال أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.

وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.

وأكد النائب أحمد عبد الماجد، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.