طالبت الخبيرة الأممية الدكتورة هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بالأمم المتحدة، دول العالم بأن تكون حقوق ذوي الاعاقة فى صميم أجندات التنمية المستقلبية، وتتضمن وثيقة نتائج القمة العالمية المقبلة للاعاقة 2025 نصا واضحا.

جاء ذلك فى كلمتها بالمؤتمر التحضيري متعدد الأقاليم الذي عقد بالأردن للتحضير للقمة العالمية للإعاقة التى تنظمها ألمانيا والأردن ببرلين، إبريل 2025.

وقالت “هجرس” إن المؤتمر التحضيري للقمة العالمية للإعاقة 2025 " يتم تنظيمه وسط ما يشهده العالم من أحداث كارثية عالمية متلاحقة فى صدارتها العمليات العسكرية فى أكثر من مكان، خاصة ما نشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة ولبنان، وتغير المناخ وما يحمله من أثار كارثية متتابعة، وما يشهده العالم من أزمات صحية متفاقمة، وسط كل هذه الاحداث يقف الأشخاص ذوو الإعاقة متحملين النصيب الاكبر من التبعات، فهم أول وأكثر من يتضرر، وفى هذه اللحظة التاريخية تأتى القمة العالمية للإعاقة كفرصة للدفع قدما لتحويل ما نواجه من تحديات إلى محفزات للتغيير.

واوضحت أن إدماج الاشخاص ذوي الاعاقة يتطلب أكثر من مجرد بيانات سياسية، فبعد مرور 16 عاما على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما هدفت إليه من بناء مجتمع شامل يتمتع الجميع، بغض النظر عن قدراتهم، بحقوق وفرص متساوية..  مازلنا فى أمس الحاجة لمزيد من  العمل والمشاركة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات حتى نصل إلى تحقيق ما هدفت إليه الإتفاقية وما وضعته من غايات.
 

 أهداف التنمية المستدامة

وتابعت “هجرس”: الإتفاقية الدولية تضع الإدماج المجتمعي والعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة على رأس الأولويات  حتى يتم دمجهم بشكل كامل ويعيشون حياتهم وفقًا لرغباتهم، ما زلنا نتحدث عن قضايا جوهرية مثل إمكانية الوصول، وتوافر الخدمات والادوات المساعدة، وكذلك التعليم والتوظيف.

وأضافت المقرر الخاص أن أحد المجالات الرئيسية التي تكتسب زخمًا، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، أهمية وجود أنظمة رعاية ودعم قوية ومرنة تحترم حقوق كل من يقدم الرعاية والدعم ومن يحتاج إليها، وهذا يعني أنه يجب احترام خيارات واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وان هناك عنصر قوي يتعلق بالنوع الاجتماعي في أنظمة الرعاية والدعم حيث تقدم النساء والفتيات معظم اشكال هذه الخدمات  - سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر - بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتمت “هجرس” موضحة أن معالجة أوجه عدم المساوة والإقصاء المستمرة وضمان استمرار إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فى السياسات والبرامج يستوجب أن تستند الاتفاقيات والقرارات المقبلة بشأن التعاون الدولي إلى اليات تشاورية فعالة وإشارات ملموسة وقابلة للتنفيذ للإشخاص ذوي الإعاقة.