أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تقرير مفصل يبرز أهم إنجازاتها خلال العقد الماضي، ومن أبرزها تأسيس البورصة المصرية للسلع، التي شكلت نقطة تحول في تنظيم التجارة الداخلية وتعزيز الشفافية والتنافسية في السوق المصري.

تأسيس البورصة المصرية للسلع

تم تأسيس البورصة المصرية للسلع في يناير 2020 بقرار من رئيس الوزراء، وتم الانتهاء من إجراءات تأسيسها في سبتمبر 2020. تعد الشركة كيانًا مساهمًا برأس مال قدره 100 مليون جنيه، بمشاركة جهات متنوعة، تشمل:

جهاز تنمية التجارة الداخلية.

هيئة السلع التموينية.

الشركة القابضة للصوامع.

البورصة المصرية.

بنوك تجارية واستثمارية، إلى جانب البنك الزراعي.

تهدف البورصة إلى إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، مع توفير منصة إلكترونية للتداول تتيح تسعير السلع من خلال تفاعل قوى العرض والطلب. كما تعمل على تقليل حلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية، ما يضمن حماية صغار المنتجين وزيادة القدرة التنافسية.

الإنجازات الرئيسية

أصدرت وزارة التموين عدة قرارات لتعزيز دور البورصة السلعية، أبرزها:

سبتمبر 2022: تسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية بالبورصة، مع إجراء عملياتهم الشرائية عبر المنصة.

نوفمبر 2022: طرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال المنصة.

أبريل 2023: توفير الذرة الصفراء لصالح مصانع الأعلاف لدعم صغار مربي الدواجن.

أغسطس 2023: طرح السكر الحر عبر البورصة السلعية.

ساهمت هذه الإجراءات في إيجاد سوق منظم لتداول السلع، ما أدى إلى انخفاض أسعار العديد من السلع الأساسية، مثل القمح والذرة، وتحقيق تسعير أكثر شفافية وعدالة.

أرقام وحقائق

بلغ إجمالي كميات القمح المتداولة عبر البورصة نحو 1.2 مليون طن، بقيمة 12.3 مليار جنيه.

تداولت المنصة عبر 139 شركة من إجمالي 156 مطحنًا خاصًا وعامًا، من خلال 9 آلاف عملية تداول.

تم ميكنة عملية توريد القمح عبر 711 نقطة تجميع، ما ساعد في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتابعة لحظية للعمليات.

دعم صغار المنتجين والمزارعين

توفر البورصة حماية لصغار المنتجين والمزارعين عبر جمع إنتاجهم وتصنيفه ثم إتاحته للمتعاملين على منصتها. هذا النظام يعزز قدرتهم التنافسية ويتيح لهم فرصًا أفضل لتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة.

تطمح البورصة المصرية للسلع إلى التوسع في تداول السلع الحاضرة بمختلف أنواعها، سواء الزراعية أو المعدنية، لتصبح منصة إقليمية ودولية تنافس مثيلاتها عالميًا.

تعد البورصة المصرية للسلع خطوة محورية نحو تطوير التجارة الداخلية وتحقيق العدالة السعرية، مع توفير بيئة تنظيمية تسهم في استقرار الأسواق وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم الاقتصاد الوطني وصغار المنتجين على حد سواء.