قال النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إن حزب حماة الوطن، وضع ملف الإيجار القديم ضمن أجندته التشريعية لدور الإنعقاد الحالى والتي تم مناقشتها في أكتوبر الماضي فى أولى إجتماعات أمانة المجالس النيابية، نظرا لأهميته وإرتباطه الوثيق بمختلف فئات الشعب المصري.

وأضاف أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشديد المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، يسرع إجراء تعديلات القانون وهو ما يتماشي مع الاجندة التشريعية للحزب وسيتم العمل عليه خلال الفترة الحالية مع مراعاة ما ورد في حكم الدستورية بشأن تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الخامس والحالي.

وأثنى النائب أحمد بهاء شلبي، على تقدير المحكمة لعامل الوقت وحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أن حزب حماة الوطن وهيئاته النيابية سيحرصون على خروج التعديلات التشريعية بشكل متوازن لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري لمنع حدوث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.