أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن البطالة أحد أهم الملفات الشائكة على طاولة الحكومة، لاسيما إنها قضية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية على حد سواء، وتقود الشباب والمجتمع إلى قضايا وجرائم تهدد نسيج الوطن، وهو ما يتطلب على الحكومة الوقوف على المتغيرات التي طرأت على هذه الإشكالية لأنها تتغير مع مضي الزمن، وتتعدد مسبباتها نتيجة الزيادة السكانية التي تجاوزت أكثر من 107 ملايين نسمة، فضلا عن تراجع حجم القطاع الخاص في سوق العمل مع تواجد بيئة عمل طاردة للشباب فيما يتعلق بتدني الأجور مع زيادة ساعات العمل.

وأضاف "اللمعي"، أن نسبة البطالة طبقًا لأحدث إحصائيات رسمية قد سجلت 6.5% من إجمالي قوة العمل، مشيرًا إلى أن البطالة قضية قومية تحتاج إلى تكاتف من قبل الدولة وإلى إرادة شعبية أيضًا، خاصة أن انتشار الأمية وتدهور نوعية التعليم أحد الأسباب، فضلا عن إخفاقات برامج التنمية التى تهدف لخلق فرص عمل في تحقيق هذا الغرض، على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لكنها غير كافية لمواجهة هذا التحدي، فقد نجحت تلك المبادرات من خفض المعدل بقدر (111) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.1%.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه بجانب قضية البطالة وآثارها السلبية على المجتمع، لكن هناك تحديات كبرى أيضا تواجه العاملين في سوق العمل الذي يعانى من التدهور فيما يتعلق بحقوق الموظفين وتدنى الأجور وارتفاع حجم المخاطر دون توفير مظلة لحمايتهم، بجانب التعنت لدى البعض واتخاذ قرارات فصل تعسفية، لافتًا إلى أن هذه القضايا الملحة تحتاج إلى سرعة في إصدار قانون العمل الذي يُقر نظاما قضائيا متخصصا للفصل الدعاوى العمالية، بجانب أنه سيحافظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، كما سيحدد مهام القطاع الخاص في إعداد وتطوير التدريب المهنى لتأهيل الشباب لسوق العمل.

معدلات البطالة

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن محافظة بورسعيد تعد من أعلى المحافظات في معدلات البطالة، مما يحتاج إلى خطة عاجلة من قبل المحافظة بالتنسيق مع أجهزة الدولة لخلق برامج تنمية حقيقية، تقوم على استغلال موارد المحافظة التى تمتلك مقومات قوية تشمل ميناء شرق بورسعيد بجانب المجمعات الصناعية العملاقة، وغيرها من المشروعات الاستثمارية التى يجب أن تخلق فرصة أكثر لأهالي المحافظة، فضلا عن أهمية التوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وإزالة كافة العراقيل التى تواجه القانون رقم 152، وقانون عربات الطعام، لأن هذا القطاع قد يكون مخرج للدولة من أزمة البطالة على غرار تجارب الدولة المماثلة، التى أولت اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة وباتت هي أساس اقتصاديات غالبية الدول الكبرى وأهمها الصين.