علقت إسرائيل على الاتهامات المتكررة التي تلاحقها بشأن تقاعسها عن عمليات سرقة شاحنات المساعدات، التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، وأنها تتعمد ذلك لتزيد معاناة الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "هآرتس"، أن "الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا أن إسرائيل لا تسيطر فعليا على قطاع غزة، ولا تستطيع تأمين دخول شاحنات المساعدات".

وأضافت الحكومة، أنها "لن تسمح بإدخال المواد الغذائية إلى القطاع عبر تجار مستقلين".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "عصابات تسرق المساعدات الإنسانية في غزة، وتعمل بحرية في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".

وذكرت الصحيفة أن "عمليات قتل واختطاف لسائقي شاحنات المساعدات تتم في محيط معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، وسط رفض السلطات الإسرائيلية اتخاذ تدابير لحماية القوافل، أو حتى السماح للشرطة المدنية بالعمل على تأمينها.

وأفادت أن "مذكرة داخلية للأمم المتحدة أوضحت أن تلك العصابات تستفيد من تساهل، إن لم يكن حماية الجيش الإسرائيلي"، وأن "قائد إحدى هذه العصابات أنشأ قاعدة بمنطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي".

وكانت منظمات دولية وإغاثية قد وجهت اتهامات لإسرائيل بغض الطرف، وفي بعض الأحيان تسهيل عمل عصابات مسلحة، تعمل على سرقة شاحنات المساعدات في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، مما يعد جزءا من سياسة تجويع للسكان.

وذكرت 29 منظمة دولية غير حكومية في تقرير مشترك، أن الجيش الإسرائيلي "يشجع على نهب المساعدات الإنسانية، عبر مهاجمة قوات الشرطة التابعة لحماس، بهدف منعها من تأمين حركة هذه المساعدات".