أكد البيان الرسمي الصادر من مجلس النواب، التزام المجلس بمواصلة مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن “الإيجار القديم”، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر.

جاء ذلك في بيان المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤.

وأعلن المجلس عن تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

من جانبها أعدت لجنة الإسكان بمجلس النواب تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.

واكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.

حكم الدستورية بوجوب تدخل المشرع فى قانون الإيجار القديم يعجل إنهاء هذا الملف

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إن حزب حماة الوطن، وضع ملف الإيجار القديم ضمن أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالى التي تمت مناقشتها في أكتوبر الماضي فى أول اجتماعات أمانة المجالس النيابية، نظرا لأهميته وارتباطه الوثيق بمختلف فئات الشعب المصري.

وقال أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشديد المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، يسرع إجراء تعديلات القانون، وهو ما يتماشي مع الأجندة التشريعية للحزب وسيتم العمل عليه خلال الفترة الحالية، مع مراعاة ما ورد في حكم الدستورية بشأن تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الخامس والحالي.

وأثنى النائب أحمد بهاء شلبي، على تقدير المحكمة عامل الوقت وحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أن حزب حماة الوطن وهيئاته النيابية سيحرصان على خروج التعديلات التشريعية بشكل متوازن لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري لمنع حدوث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.