مع الانتشار السريع للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الحاجة للتحقق من المعلومات ضرورة ملحة للحفاظ على وعي المجتمع وحماية استقراره، وفي مصر، تتوفر مجموعة من المصادر الرسمية التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى الحقائق وكشف زيف الأخبار الكاذبة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز خمس مصادر للتحقق من المعلومات بطريقة دقيقة وموثوقة.

1. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
يلعب مركز المعلومات دورًا محوريًا في كشف الحقائق، حيث يُصدر تقارير دورية لتفنيد الشائعات المتداولة ويوفر معلومات موثوقة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يمكن للجمهور متابعة إصدارات المركز عبر موقعه الرسمي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

2. الهيئة العامة للاستعلامات
باعتبارها الجهة المسؤولة عن التواصل الإعلامي في مصر، تقدم الهيئة تقارير موثوقة حول الشؤون المحلية والدولية، توفر الهيئة بيانات رسمية ونفيًا للشائعات من خلال موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا للتأكد من صحة الأخبار.

3. الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
تمثل هذه الصفحة نافذة مباشرة للتواصل بين الحكومة والجمهور، تُنشر عبرها الأخبار والتصريحات الرسمية والردود السريعة على الشائعات، يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق للمعلومات الرسمية والمستجدات الحكومية.

4. المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات
كل وزارة في مصر تمتلك موقعًا إلكترونيًا وصفحات موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي تقدم من خلالها بيانات دقيقة ومحدثة، يُنصح بالرجوع إلى هذه المواقع للتحقق من الأخبار المتعلقة بالمجالات المختلفة كالتعليم، الصحة، والاقتصاد.

5. منصات البحث المتخصصة ونماذج التحقق الرقمي
وأخيرًا، تعد مواقع البحث المخصصة للتحقق من الأخبار أدوات فعالة لكشف الأخبار الزائفة، يمكن استخدام منصات مثل "Google Fact Check" أو مواقع محلية تقدم تقارير تحقق دقيقة حول الأخبار المثيرة للجدل.

ففي عصر المعلومات الرقمية، أصبح من الضروري للجميع أن يتحلى بالوعي والمسؤولية في نقل الأخبار أو تصديقها، والاعتماد على المصادر الرسمية والخطوات المنهجية في التحقق يساهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على التصدي للشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.

2023 هو الأعلى في معدل انتشار الشائعات

بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن معدل انتشار الشائعات كان عام 2023 هو الأعلى في انتشار الشائعات بنسبة 18.8%، مقارنة بالعشر سنوات السابقة له.

وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات عام 2023، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإداري 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9%.