قالت الدكتور شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقًا مع نصوص دستور 2014 ، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان وكذلك مخرجات الحوار الوطني مشيرًا خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن القانون الجديد حل اشكاليات كالمنع من السفروتخفيض مدة الحبس الإحتياطي مع وجود تعويض، وكذلك راعي المراة والطفل، وذوي الاعاقة والمراة الحامل في إجرات التقاضي وكافة الأمور.

وأشارت" نبيه"  إلى أن مشروع القانون جاء مواكب للتطور التقني عبر إستخدام الوسائل التقنية الحديثة، معلنة موافقتها على مشروع القانون.

وعرض التقرير المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، خطوات إعداد مشروع القانون، قائلا:" اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرق عملها 14 شهرًا تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعًا، لافتا إلى أن مشروع القانون يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضًا ولا يقرأ أي منها بمعزل عن الآخر، مشتملًا على 540 مادة مقسمة على 6 كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل.

وكان قد أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في السابق.

جاء فيه:" فى إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024 - فى شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.