«الخليج»: متابعات
يمثل إقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعقيدة النووية المعدلة لروسيا، توسيعاً لإمكان اللجوء إلى السلاح النووي.
وتسمح التعديلات التي تم إقرارها بمرسوم رئاسي، لروسيا باستخدام أسلحة نووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح إذا كانت مدعومة من قوى نووية.
وتزامنت هذه الخطوة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وبعدما أعطت الولايات المتحدة موافقة لكييف لاستخدام صواريخ طويلة المدى لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

أبرز التعديلات
وأوضحت وكالة «تاس» الروسية أن التعديلات الجديدة تشمل «توسيع فئة الدول والتحالفات العسكرية التي يتم تنفيذ الردع النووي بشأنها، وإضافة عناصر جديدة بقائمة التهديدات العسكرية التي تتطلب مثل هذه الأعمال لتحييدها».
وذكرت أن التعديلات الجديدة تسمح باستخدام الأسلحة النووية في مواجهة «عدوان من دولة غير نووية لكنه تم بمشاركة أو دعم دولة نووية»، لأن ذلك «سيعتبر هجوماً مشتركاً على الاتحاد الروسي».
وأضافت أن التعديلات تشمل كذلك إمكانية أن ترد روسيا بأسلحة نووية «في حالة وجود تهديد خطر لسيادتها ولو بأسلحة تقليدية، وفي حالة وقوع هجوم على بيلاروس كعضو في دولة الاتحاد، وفي حالة الإطلاق الهائل للطائرات العسكرية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار وغيرها من الطائرات وعبورها الحدود الروسية». 
وتمت الموافقة على النسخة السابقة من العقيدة النووية الروسية في يونيو/ حزيران 2020، لتحل محل وثيقة مماثلة كانت سارية لمدة عشر سنوات.
سلاح ردع 
من جهتها، ذكرت وكالة «سبوتنيك» أن «سياسة روسيا في مجال الردع النووي دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافٍ لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع أي عدو محتمل من العدوان على روسيا الاتحادية و(أو) حلفائها، وفي حالة نشوب نزاع عسكري - منع تصعيد الأعمال العدائية وإنهائها بشروط مقبولة لروسيا و(أو) حلفائها».
وأضافت: «اعتداء أي دولة من التحالف العسكري (الكتلة) على روسيا أو حلفائه يعتبر عدواناً على هذا التحالف ككل».
وأشارت الوثيقة إلى أن «الردع المضمون للعدو المحتمل من العدوان على روسيا و(أو) حلفائه هو من بين أعلى أولويات الدولة، ويتم ضمان ردع العدوان من خلال مجمل القوة العسكرية الروسية، بما في ذلك الأسلحة النووية».
وأكدت الوثيقة أن روسيا «تعتبر الأسلحة النووية وسيلة ردع، ويعتبر استخدامها إجراء متطرفاً وقسرياً، ويبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي ومنع تفاقم العلاقات بين الدول التي يمكن أن تثير صراعات عسكرية، بما في ذلك الصراعات النووية».
وأظهر المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعديلات تدخل حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه، 19 نوفمبر 2024.
وقال بوتين في وقت سابق: إن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا هاجمتها أي دولة، محذراً من أن أي هجوم تقليدي عليها بدعم من قوة نووية. ووصف محللون غربيون التعديلات بأنها تصعيد في محاولات موسكو لثني الغرب عن توسيع مساعداته العسكرية لأوكرانيا.
وتسببت الحرب في أوكرانيا في أسوأ أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.