أثارت خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإطلاق عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين قلق محامين متخصصين في الحريات المدنية، فقاموا برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية يوم الاثنين للحصول على معلومات حول الكيفية التي قد تطرد بها السلطات الأشخاص بسرعة من الولايات المتحدة.

وتزعم الدعوى الفيدرالية أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية فشلت في الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات أساسية حول عقودها الحالية مع شركات الطيران الخاصة، إضافة إلى خدمات النقل البري والمطارات والسياسات التي تحكم رحلات الترحيل، بما في ذلك تلك التي تحمل أطفالًا.

وقال محامون إن هذه المعلومات عاجلة بسبب فوز ترامب في الانتخابات هذا الشهر وتنصيبه في 20 يناير.

واتهم المدافعون عن المهاجرين إدارة الهجرة والجمارك ومقاوليها بمعاملة المهاجرين بقسوة واحتجازهم في ظروف غير إنسانية.

جاء في الدعوى التي رفعتها مؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس: على الرغم من الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الرحلات في نظام الإبعاد في كثير من الحالات، تعمل كآلية للترحيل تظل شركة طيران آيس محاطة بالسرية. وقد حجبت هذه السرية المسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة والخطر على متن رحلات طيران آيس.

خلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بزيادة عمليات الترحيل بدءًا من "اليوم الأول" من إدارته، رغم أنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه الخطة.

ودفعت هذه التعليقات المدافعين عن المهاجرين إلى البحث عن تفاصيل حول الحالة الحالية لنظام الترحيل حتى يتمكنوا من حماية المهاجرين وإبلاغ دافعي الضرائب الأمريكيين عن تكلفته.

اعتقال وترحيل جماعي

وقال كايل فيرجيين، أحد كبار المحامين في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية: كنا نستعد لتنفيذ أجندة اعتقال وترحيل جماعية على مدى الأشهر التسعة الماضية والآن، بعد أن أصبح ترامب رئيسًا منتخبًا، أصبح من الواضح أن هذه معركة لابد وأن نخوضها.

وجه ترامب تهديدات مماثلة بترحيل المهاجرين خلال فترة ولايته الأولى من 2017 إلى عام 2021. وبسبب مقاومة المدن والبلدات التي يقودها الديمقراطيون، رحلت إدارته أقل من مليون شخص من بين ما يقدر بنحو 11 مليون شخص يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، وفقًا لمعهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث في واشنطن.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، أثبتت منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية أنها العدو اللدود لترامب في المحكمة، حيث رفعت نحو 430 دعوى قضائية ضد سياساته بشأن الهجرة وغيرها من القضايا.

وفيما يتصل بالهجرة، حارب المحامون جهود ترامب الرامية إلى تقييد الوصول إلى اللجوء وقادوا قضية كبرى أوقفت فصله القسري للآباء المهاجرين وأطفالهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

كان مستشار ترامب ستيفن ميلر محبطًا للغاية من المنظمة غير الربحية لدرجة أنه أسس منظمة قانونية محافظة "أمريكا أولًا للقانون"، بعد أن خسر ترامب انتخابات عام 2020 ضد الرئيس الحالي جو بايدن، ووصفها بأنها "الإجابة التي طال انتظارها لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية".

في الدعوى المرفوعة، الاثنين، قالت منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية إنها طلبت معلومات في أغسطس حول عمليات شركة ICE Air من الأول من يناير 2023 حتى الوقت الحاضر.

انتهاك القانون الفيدرالي

وذكرت الدعوى القضائية أن إدارة الهجرة والجمارك لديها 30 يومًا للرد بموجب قانون حرية المعلومات الفيدرالي.

وعلى الرغم من طلب تمديد لمدة 10 أيام، لم تقدم إدارة الهجرة والجمارك المعلومات المطلوبة، ما دفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكية إلى الادعاء بأن الوكالة تنتهك القانون الفيدرالي.

وطلب المحامون من المحكمة إصدار أمر إلى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية بالإفصاح عن المعلومات على الفور ومنع الوكالة من حجب السجلات المستقبلية.

وعلى مدى العقود القليلة الماضية، بحسب الدعوى القضائية، تحولت رحلات الترحيل من عملية تديرها الحكومة في الغالب تحت إشراف هيئة المارشالات الأمريكية إلى شبكة مترامية الأطراف وغير شفافة من الرحلات الجوية على متن طائرات مملوكة للقطاع الخاص.

وفي 2023، أوقفت حكومة كولومبيا مؤقتًا رحلات الترحيل بعد اكتشاف قيام إدارة الهجرة والجمارك بتقييد الأمهات المسافرات مع أطفالهن، ووصفت هذه الممارسة بأنها قاسية ومهينة.

في قضية أخرى، حاولت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ترحيل 92 رجلًا وامرأة إلى الصومال في ديسمبر 2017. وانتهى الأمر بالطائرة عالقة على مدرج في السنغال لمدة 23 ساعة ثم عادت إلى الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات المحكمة. وكان المعتقلون مقيدين بالأغلال خلال الرحلة التي استغرقت 48 ساعة.

وتعد الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية والمنظمات التابعة لها هي الدعوى القضائية الرابعة بموجب قانون حرية المعلومات في الأشهر الأخيرة سعيًا للحصول على معلومات حول عمليات الترحيل والاحتجاز، وهي الأولى منذ انتخاب ترامب.