تحدث اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن مشروع قانون تقنين أوضاع اللاجئين في مصر.

وقال "المصري"، في مداخلة لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مجلس النواب ناقش مشروع القانون واستمع لكل الآراء؛ وذلك بسبب كثافة الأعداد غير العادية التي وصلت لأكثر من 9.5 مليون أجنبي في مصر، بعد أن كان مسجلًا 100 ألف فقط، فكان لا بد من وجود قانون ينظم مسألة اللجوء بما يتوافق مع القانون الدولي والدستور المصري.

وأضاف أنه تم إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق اللاجئين وتتبع رئيس الوزراء وهي الجهة الوحيدة المعنية بشئون اللاجئين والرعاية التي تُقدم لهم.

وأشار إلى مناقشة 39 مادة والموافقة عليها بداية من أن يتقدم طالب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وسيتم الفصل خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطريق مشروع وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريقة غير مشروعة. 

وتابع: "هذا القانون يأتي مراعاة للأمن القومي المصري قبل اتخاذ قرار الحصول على صفة لاجئ لكل الطلبات المقدمة، في ناس تكون مدرجة على قوائم الإرهاب وناس لها انتماءات سياسية في بلدها لذلك لا بد من فحص الطلبات جيدًا".