أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة ملف «الإيجار القديم» خلال الفترة المقبلة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية، باعتباره مخالفًا للشريعة الإسلامية والدستور.

وأوضح «الفيومى»، فى حواره التالى مع «الدستور»، أن هذه المنافشات ستكون مع وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والعدل، إلى جانب رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من أساتذة الجامعة والخبراء.

وتعهد بأن تستمع اللجنة إلى الأطراف كافة بهدف الوصول إلى تشريع متوازن وعادل يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدًا أن مجلس النواب لا يميل إلى طرف على حساب آخر، كاشفًا عن أبرز الأفكار المقترحة لحل الإشكالية المعقدة منذ سنوات طويلة.

■ كيف تعامل مجلس النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن «الإيجار القديم»؟

- مجلس النواب استجاب للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، فى أول جلسة عامة تالية للحكم، من خلال توجيه رئيس المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة «الإسكان والمرافق العامة والتعمير»، ومكتبى لجنتى «الإدارة المحلية» و«الشئون الدستورية والتشريعية»، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.

وتتضمن خطوات مجلس النواب أيضًا للتعامل مع حكم المحكمة الدستورية، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس، خلال جلسة الأحد الماضى، الاستماع لعدد من الوزراء، وطرفى الإيجار القديم، وأساتذة القانون، إلى جانب رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

■ ما خطة عمل «اللجنة المشتركة» للتعامل مع حكم «الدستورية»؟

- اللجنة ستبدأ بالاستماع لرأى وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والعدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، وبما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالإيجار القديم.

وتستمع اللجنة كذلك إلى رأى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول الملف، علاوة على إتاحة فرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين: المُلاك والمستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهما من عرض وجهة نظره بشفافية، فى بيئة هادئة دون أى ضغوط.

ويتضمن عمل اللجنة كذلك الاستماع لرأى أساتذة القانون وعلم الاجتماع فى الجامعات وغيرهم من الخبراء، لأخذ آرائهم العلمية فى ملف الإيجار القديم، وبما يضمن الخروج برؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانونى والمقاربة الاجتماعية، فضلًا عن إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التى تساعد «اللجنة المشتركة» على دراسة الملف، مع الاستعانة بالدراسات والبحوث التى أعدتها الجهات البحثية المعنية فى هذا الملف، على غرار المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

■ متى تناقش اللجنة مشروع قانون «الإيجار القديم»؟

- نبدأ مناقشة هذا الملف خلال الاجتماعات المقبلة للجنة، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية أُرسل إلى مجلس النواب، ثم أُحيل إلى اللجنة بشكل فورى، على أن يكون ذلك فور إعلان رئيس مجلس النواب عن الإجراءات والخطوات المقبلة، والاستماع إلى الوزراء الأربعة المعنيين وكل الأطراف الأخرى بتأنٍ. ونؤكد أن اللجنة ستتعامل بحيادية تامة، وتسعى للوصول إلى تشريع متوازن وعادل، مع عدم ميلها إلى طرف على حساب الآخر.

■ ما أبرز الأطروحات والرؤى المقترحة لحل إشكالية الإيجار القديم؟

- هناك بالفعل عدد من الرؤى والأفكار المتداولة فى الوقت الحالى. هذه الرؤى لا تمثل رأيى الشخصى أو رأى اللجنة، لكننا نعمل على حصرها جميعًا. قد يأتى اقتراح من مواطن بسيط يوفر حلًا واضحًا للمشكلة برمتها.

من بين الرؤى المطروحة وجود قانون لزيادة القيمة الإيجارية، بما يعنى المضى مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بإلغاء المادتين الخاصتين بتثبيت القيمة الإيجارية. والأفكار تتجه إلى أن تكون الزيادة المقترحة تدريجية، أو خلال فترة انتقالية محددة، مع مناقشات أخرى حول طبيعة هذه الزيادة، وهل تكون نسبة أم رقمًا؟ وغيرها من الأفكار الأخرى التى تستمع إليها اللجنة.

■ هل يعنى ذلك استقراركم على أن تكون زيادة الإيجار تدريجية؟

- اللجنة أجرت دراسة حول قانون «الإيجار القديم»، وإذا ما كان الحل تغيير القيمة الإيجارية من عدمه، ورأينا ضرورة تغيير هذه القيمة وفقًا للمناطق الموجود فيها العقار، من الناحية الاجتماعية والقيمة السوقية لكل منطقة.

كما أن الزيادة التدريجية مطروحة، من خلال تطبيق الزيادة على سنوات حتى تقترب من القيمة الحقيقية، ثم تُحدد هذه القيمة الحقيقية فى النهاية، وغيرها من أفكار ناقشتها اللجنة، والتى بذلت مجهودًا كبيرًا فى هذا الملف خلال الفترة الأخيرة.

من بين هذه الجهود استعراض قوانين الإيجارات منذ عام ١٩٢٠، مع بداية «القوانين الاستثنائية»، والتى يمتد عمرها إلى ١٠٤ سنوات، وهذه هى المشكلة، مرورًا بتخفيضات أخرى على القيمة الإيجارية من خلال عدة قوانين، حتى صدور قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ثم إجراء تعديل عليه عام ١٩٨١. وكل التعديلات قامت على تثبيت القيمة الإيجارية، وهو ما رأى حكم المحكمة الدستورية أنه ضد الشريعة الإسلامية ويخالف ٤ مواد فى الدستور.

هناك أفكار كثيرة من الأحزاب وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى المُلاك والمستأجرين. ومناقشة القضية فى هذا الوقت مهمة للغاية، خاصة أنه طوال الفترات السابقة، كان دائمًا ما يتم تأجيل مناقشة الملف خوفًا من تسبب الأمر فى مشاكل، إلى أن تصدى له الرئيس عبدالفتاح السيسى، كعادته دائمًا فى التصدى للملفات واقتحام المشكلات، ضمن جمهورية جديدة تقوم على العدل وسيادة القانون.

■ هل تؤيد حكم المحكمة الدستورية إذن؟

- الحكم تعرض لمسألة تثبيت القيمة الإيجارية رغم زيادة التضخم، ورأى أن هذا التثبيت مخالف للشريعة و٤ مواد فى الدستور. وحتى قبل حكم المحكمة الدستورية، الرئيس السيسى أثار هذه القضية، وطالب مجلس النواب بوضع قانون لتعديل القيمة الإيجارية.

الحكم لم يتطرق لامتداد العقود، فالعقود قائمة كما هى بمددها السابقة، لكنه تطرق إلى مسألة تثبيت القيمة الإيجارية. ومن الوارد التعرض للمواد التى جاءت فى الحكم، أو فتح المناقشة حول القانون كله، علمًا بأن المحكمة قالت إنه لا بد من إصدار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى من مجلس النواب، لتكون هناك زيادات فى القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للسكن وفقًا للقانون القديم.

وكما قُلت من قبل، كُلفت لجنة «الإسكان» بدراسة قضية الإيجار القديم، وأجرت دراسة مستفيضة تساعد فى اتخاذ القرار، اعتمدنا خلالها على دراسة أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى هذا الشأن، والقوانين الصادرة منذ ١٩٢٠ حتى الآن. وتوصلنا فى هذه الدراسة إلى إحصاءات لعدد الشقق والمساكن، وعدد ما يتم شغله للسكن، وغير السكنى من تجارى وصناعى وإدارى، وعدد الشقق المغلقة، أى أن جزءًا كبيرًا من المهمة المطلوبة جاهز.

وأؤكد من جديد أنه لن تتم مساواة القيمة الإيجارية لشقة فى جاردن سيتى بأخرى فى بولاق أو شبرا، فهناك الكثير من الحلول والآراء التى ستحدث توازنًا بين طرفى العقد، مع مراعاة التنوع والبُعد الاجتماعى.

■ وفقًا لهذه الدراسة.. كم يبلغ عدد الشقق المغلقة؟

- وصل عدد الشقق المغلقة طبقًا للإحصاءات الرسمية إلى ٥٠٠ ألف شقة، وعدد شقق الإيجار القديم لحوالى ١.٨ مليون شقة. والمشكلة ليست فى القيمة الإيجارية فقط، بل فى امتداد العقد. وهناك حكم من المحكمة الدستورية سابق بتحديد الجيل الأول أى الأبناء، بما يمنع توريث الوحدة إلى الأحفاد.

■ هل حكم «الدستورية» متعلق بتثبيت القيمة الإيجارية فقط؟

- نعم، حكم المحكمة الدستورية العليا يتعلق بمسألة تثبيت القيمة الإيجارية للإيجار القديم لسنوات طويلة، المحدد بـ٧٪ من قيمة المبانى فى وقت البناء، إلى جانب قوانين استثنائية أخرى خفضت القيمة الإيجارية وثبتتها. لكن مع الزمن وطول المدة، وفى ظل التضخم وارتفاع الأسعار، أصبحت هذه القيمة قليلة جدًا، ولا تتناسب أبدًا مع القيمة السوقية على الإطلاق. وكما سبق أن ذكرت، حكم المحكمة الدستورية أكد أن هذا التثبيت يتعارض مع الشريعة الإسلامية و٤ مواد فى الدستور.

كيف يمكن تنفيذ حكم «الإيجار القديم»؟

- الحكم يُنفذ عن طريق مشروع قانون بتعديل، أو من خلال مشروع قانون جديد. ومشروع القانون الجديد تتقدم به الحكومة، أو من خلال ٦٠ عضوًا فى مجلس النواب. لكن هناك إشكالية كبيرة أريد الإشارة إليها، هى وجود قانون خاص بالإيجار القديم غير السكنى للشخصيات الاعتبارية، ومجلس الدولة رأى أن هذا القانون تشوبه شبهة عدم دستورية بسبب تمييز الأشخاص الاعتباريين عن الأشخاص الطبيعيين، وأنه لا بد من دخول غير السكنى ضمن التعديلات، إذا تم فتح القانون للمناقشات والتعديلات بشكل عام. هذا يفتح أيضًا قضية امتداد العقد، وهل ينتهى أم يظل ممتدًا، لأن قانون ١٠ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالأشخاص الاعتبارية مقيد للمجلس، لأنه حدد مدة انتهاء العقود للإيجار القديم لغير السكنى بعد ٥ سنوات، أى أنه فى عام ٢٠٢٧ تنتهى العقود ويكون التعاقد بعد ذلك حرًا.