أيام قليلة تفصلنا على طرح مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وإرساله إلى مجلس النواب لطرحه في الجلسة العامة والتصديق عليه، وذلك في خطوة مهمة نحو تحديث وتحسين بيئة العمل في مصر.

وطرح مشروع قانون العمل الجديد منذ سنوات عدة، حيث أقيمت عليه أكثر من جلسة حوار مجتمعي انتهت جميعها بعدم الاتفاق بين مطالب ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، مما أدى لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادته مرة أخرى لوزارة العمل وإعطائه توجيهات بقيام حوار مجتمعي عليه، والوصول لحلول حول نقاط الخلاف يينهم، وهو ما حدث بالفعل، فقد انتهت الوزارة من حسم كل نقاط الخلاف حول مشروع القانون وإرساله لمجلس الوزراء.

الجمل: قانون العمل الجديد يلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية

وأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن من أهم بنود مشروع القانون الجديد، هو التأكيد على توفير شروط السلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات، حيث ألزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية العاملين من المخاطر المهنية.

وأضاف الجمل، أن هذا القانون انتظره العمال كثيرا، حيث سيعمل على تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما يركز على ضمان حقوق العمال، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير آليات العمل في القطاعين العام والخاص، وذلك بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والتحديات الاقتصادية الراهنة.