قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون لجوء الأجانب يستهدف تنظيم وضع اللاجئين في مصر بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومعايير حقوق الإنسان.

توفير الحماية الكاملة وحقوق اللاجئين الأساسية 

وأوضح مهران، في بيان له،  أن قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة ضمن جهود الدولة في توفير الحماية الكاملة للاجئين وضمان حقوقهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي واستقرار البلاد. 

وتابع عضو صحة الشيوخ، أن مصر التي تستضيف على أرضها ملايين اللاجئين من دول مختلفة، تعمل بشكل مستمر على تحسين أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون مع المنظمات الدولية.

تنظيم إقامة الأجانب في مصر 

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن القانون يعد أداة قانونية أساسية لتنظيم إقامة اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية، التعليم، والسكن الكريم.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن هذا القانون يعزز من قدرة اللاجئين على الاندماج في المجتمع المصري بما يتناسب مع التقاليد والقيم المصرية، مع مراعاة عدم الإضرار بالموارد الاقتصادية للبلاد.

تأكيد على التزام الدولة المصرية بدورها الريادي في المنطقة 
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن هذا القانون يُعد تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدورها الريادي في المنطقة، والذي يعكس قيم التضامن الإنساني والمساواة.

ولفت عضو صحة الشيوخ، إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وتواصل التعاون مع المنظمات الدولية لضمان تحقيق أفضل حماية للاجئين على أرضها.

وكان مجلس النواب ناقش في جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون لجوء الأجانب ووافق عليه من حيث المبدأ، وهو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.