قال النائب جمال عبيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تشكيل مجموعة وزارية لدعم ريادة الأعمال يعد بداية حقيقية ومن أهم خطوات دعم الاقتصاد الوطني، فدعم وتهيئة المناخ وتيسير الإجراءات أمام الأعمال الناشئة يحقق عدة فوائد في آن واحد فهو يزيد من الإنتاج ويسد حاجة السوق المحلية، ويوفر فرص عمل مستديمة ويقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد القدرة على التصدير بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة.

حل مشكلة تضارب القرارات والروتين 

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات ل"الدستور" أن أبرز ما يواجه رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة  هو الروتين وتضارب القرارات، وهو ما أعلن رئيس الوزراء أن اللجنة ستكون مسؤولة عن حل هذه العقبات وبالتالي التيسير على رواد الأعمال ودعمهم لمواصلة أعمالهم، كما سيكون هناك تركيز على دعم المشاريع كثيفة العمالة وهو أمر في غاية الأهمية لتوفير فرص عمل كثيرة وحل أزمة البطالة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات كفيلة بخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على المنافسة.

حل مشاكل المتعثرين

و دعا "عبيد"، المجموعة الوزارية في بداية عملها بالعمل على حل مشاكل أصحاب المشروعات المتعثرة، وجدولة ديونهم حتى يتمكنوا من مواصلة العمل والعودة للإنتاج بقوة، وإزالة العراقيل أمامهم حفاظا على فرص عمل العاملين وتوفير فرص جديدة، مؤكدا أنه من واجب الحكومة دعم المتعثرين في قطاع الصناعة ليعودوا للإنتاج مرة ثانية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تحقيق طفرة اقتصادية لن يكون إلا بصناعة قوية قادرة على المنافسة والتصدير، وهو ما يستوجب على الحكومة أن تقدم المزيد من الدعم وتبسيط الإجراءات أمامهم. خلق بيئة جاذبة لهم، وهو الأمر الذي سيجذب المستثمرين للعمل في مصر، وهو ما تسعى إليه الحكومة.