رجح المحلل السياسي اللبناني محمد الرز أن الحكومة اللبنانية قد وافقت على مسودة الاتفاق التي قدمتها السفيرة الأمريكية في بيروت، ليزا جونسون، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع تحفظ على بند يتعلق بإنشاء لجنة دولية موسعة للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تفيد بذلك.

تحفظات الحكومة اللبنانية على اللجنة الدولية

أوضح الرز في تصريحات لـ الدستور، أن الحكومة اللبنانية قد أبدت تحفظًا على فكرة إنشاء لجنة تضم ممثلين عن أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للإشراف على تنفيذ القرار الأممي، مشيرة إلى أن هذا المقترح قد يُعتبر انتقاصًا للسيادة الوطنية للبنان.

وقال  إن الحكومة اللبنانية اقترحت تقليص عضوية اللجنة لتقتصر على أميركا وفرنسا مع إمكانية ضم الأردن، على أن يتم دمج دورها تحت مظلة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، بحيث يُضاف إلى اسمها "يونيفيل بلاس".

زيارة آموس هوكشتاين وتوقعات التفاوض

أشار الرز، إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت يوم الثلاثاء المقبل لتسلم الورقة اللبنانية، على أن يحملها إلى تل أبيب يوم الأربعاء، ما يُرجح أن يكون بداية التفاوض غير المباشر الذي قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار.

موقف إسرائيل ونتنياهو

وتناول أيضًا موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان حتى وقت قريب يرفض فكرة وقف إطلاق النار، بل هدد بتمديد العملية العسكرية في الجنوب اللبناني إذا لم يوافق لبنان على الاتفاق.

 ومع ذلك، رجح الرز أن نتنياهو قد يسعى لتقديم "هدية" للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قبل تسلمه مقاليد الحكم، في إطار صفقة قد تشمل بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مقابل وقف إطلاق النار في لبنان.

صفقة الضفة الغربية مقابل لبنان

في حال تمت هذه الصفقة، رأى «الرز» أن الأمر قد يؤدي إلى حرب جديدة في الضفة الغربية، ما قد يدفع إسرائيل لسحب بعض قواتها من الحدود اللبنانية، مؤكدا أن هذه التطورات قد تدعم مشروع ترامب لتوسيع رقعة الكيان الإسرائيلي، بعد قراراته الأخيرة بشأن القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.