أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والدستورية والتواصل السياسي، أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة، قائلا: وهذه المسئولية التاريخية لمصر تتحملها بكل فخر.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأنتنظيم لجوء الأجانب.

وأشار إلى أن اسم مصر مقرون بالأمن والأمان، والشعب المصري كريم مضياف، موضحًا أن تنظيم اللاجئين في العالم يتم إما من خلال المفوضية السامية تدير شئونهم أو من خلال جهاز وطني.

وأكد الوزير، أن ديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء عن طريق جهاز وطني، لافتا إلى أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز بالتعاون مع المفوضية.

وأوضح أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والكفاءة يقوم على الشفافية والمسائلة يعكس أبعاد إنسانية واضحة، مشيرًا إلى أن أولوية النظر في طلبات اللجوء لذوي الإعاقة والحوامل والمسنين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب.

ووجه فوزي الشكر لهيئة مكتب المجلس على إدراج مشروع القانون في هذا التوقيت وإعطائه هذه الأولوية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المساحة التي خصصها لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ.

من جانبه أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

وأكد السجينى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن القانون واجب واستحقاق دستوري، والتشريع خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر فى هذا الملف الحيوي، مشيدا بجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية فى ملف الأمن القومي وحفظ السيادة المصرية.

وكذلك أعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون ايضا، قائلا:" مشروع القانون من التشريعات المهمة، يحقق التزام دستوري وأخلاقي، مصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف بأعداد تصل لـ9 مليون ضيف، مؤكدا أن القانون ليس من أجل 9 مليون ضيف، ولكن القانون فسر الشروط الواجب توافرها فى اللاجئ، القانون مقصود به من يريد التقدم بطلب للجوء.

وتابع أبو هميلة:" اختلط الامر لدى البعض بان الـ9 مليون سيكونوا لاجئين فى مصر، وهذا ليس حقيقي،  القانون نقلة نوعية فى إطار تنظيم شئون اللاجئين على المستوى الدولى، وذلك من خلال مراجعة الطلبات المقدمة بشأن اللجوء لمصر، ومن ثم فالتشريع من التشريعات المهمة التي تحفظ الحقوق".