أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

وأكد السجينى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن القانون واجب واستحقاق دستوري، والتشريع خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر فى هذا الملف الحيوي، مشيدا بجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية فى ملف الأمن القومي وحفظ السيادة المصرية.

وكذلك أعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون ايضا، قائلا:" مشروع القانون من التشريعات المهمة، يحقق التزام دستوري وأخلاقي، مصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف بأعداد تصل لـ9 مليون ضيف، مؤكدا أن القانون ليس من أجل 9 مليون ضيف، ولكن القانون فسر الشروط الواجب توافرها فى اللاجئ، القانون مقصود به من يريد التقدم بطلب للجوء.

وتابع أبو هميلة:" اختلط الامر لدى البعض بان الـ9 مليون سيكونوا لاجئين فى مصر، وهذا ليس حقيقي،  القانون نقلة نوعية فى إطار تنظيم شئون اللاجئين على المستوى الدولى، وذلك من خلال مراجعة الطلبات المقدمة بشأن اللجوء لمصر، ومن ثم فالتشريع من التشريعات المهمة التي تحفظ الحقوق".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان لجوء الاجانب.

وكشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).