أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار إعادة تشغيل شركة النصر بعد توقفها عن العمل منذ 15عاما، يكشف جدية الدولة في تحقيق طفرة قوية لتوطين صناعة السيارات، خاصة أنها من الصناعات الرائدة والقادرة على تحقيق أرقام هامة لنمو الصادرات المصرية في هذا القطاع مع سد احتياجات السوق المحلي، في ظل ارتفاع حجم الطلب، فقد تجاوزت قيمة واردات سيارات الركوب نحو مليار و301 مليون، خلال 6 أشهر فقط وهو ما يزيد من الأعباء على خزينة الدولة ومخزون الاحتياطي النقدي، لذا فأن التوجه نحو التوطين سيكون قادر على خفض حجم واردات مصر من السيارات تدريجيًا.

وأضاف "اللمعي"، أن مصر تملك المقومات لتكون رائدة في صناعة السيارات، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية لذلك لتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات، لكن ذلك يحتاج إلى دفعة قوية للمستثمرين في هذا القطاع مع توفير الحوافز والتسهيلات فينا يتعلق بحجم الضرائب وأيضا توفير المواد الخام والمعديات التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن صناعة السيارات تمر بحلقات متعددة تحتاج إلى تكامل حقيقي بين الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق طفرة في هذه الصناعة، فلابد من التعمق في تجارِب الدول الكبرى الملهمة مثل ألمانيا وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وهم من أشهر الدول الرائدة في تلك الصناعة، فضلا عن تجربة المغرب التي نجحت في تصدير قرابة 700 ألف سيارة سنويًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات يتطلب تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات في شأن التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في ذلك المجال مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة به، مع ضرورة جذب استثمارات ضخمة في قطاع صناعة المركبات واستغلال موقع مصر الجغرافي في القارة الأفريقية لتصبح قاعدة تصديرية، خاصة أن فاتورة مصر لاستيراد السيارات كانت تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار سنويًا وتذهب التوقعات لأن يتجاوز حجم الطلب عليها في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أيضا أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة بالسوق الإفريقية، خلال السنوات العشر المقبلة.

وطالب النائب عادل اللمعي، باستغلال منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية، نظرًا لأنها منطقة واعدة في هذه الصناعة الهامة، في ظل ما تتمتع به من سهولة في النفاذ للأسواق المجاورة تجعلها مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن مجمع صناعة السيارات ببورسعيد، والذي يدعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات، ويستهدف جذب استثمارات بـ 240 مليون دولار، ركيزة هامة نحو انطلاق الدولة لتوطين صناعة المركبات، خاصة أن هذا المشروع يوفر حوالى 6 آلاف وظيفة، ويستهدف توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، و4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة متوقعة في الصناعات المغذية، مما يؤكد أهمية هذه الصناعة في خلق فرص عمل واعدة للشباب وتحقيق نهضة صناعية حقيقية.