قال محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتوفير سكن كريم لمواطنيها، في إطار خطة التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016. 

وأضاف البستاني، أن مصر من الدول القليلة التي تضع حق السكن في مقدمة أولوياتها، وتتحمل مسؤولية توفير المسكن لكل مواطن، سواء في المدن أو القرى أو المحافظات.

وأوضح أن هذه الجهود تتجسد في مشروعات الإسكان التي تتبناها وزارة الإسكان، والتي تشمل الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة.

المشروعات تتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية متميزة

وذكر أن هذه المشروعات تتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية متميزة، حيث لا تقتصر على الشكل التقليدي للإسكان، بل تشمل مناطق مجهزة بمرافق حديثة ونوادي اجتماعية، إضافة إلى التطوير العمراني في المناطق العشوائية التي تم إزالتها بالكامل، مما ساهم في جعل مصر خالية من العشوائيات.

وأشار البستاني إلى "أهمية مؤتمر التنمية الحضري الذي نظمته الدولة المصرية لتصدير التجربة العمرانية المصرية إلى العالم"، مؤكدًا أن سياسة الدولة الحالية ووزارة الإسكان بدأت تؤتي ثمارها بفضل جهود الحكومة في تحسين البنية التحتية وتجربة البناء العمراني التي استمرت على مدار العشر سنوات الماضية.