استبعد الدكتور حماد عبد الله عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الإسكان، أن يتدخل مجلس النواب لحسم قضية الإيجار القديم رغم حكم المحكمة الدستورية، وقال حماد وهو من أبرز المهتمين بالقانون من عام ٢٠٠٥: «لا يوجد لدى ثقة فى مجلس النواب» لأن فى ٥ مايو ٢٠١٨ صدر حكم من المحكمة الدستورية نص على أنه على المجلس النيابى إصدار قانون بأحقية الملاك فى منازلهم وأنه ليس هناك عقود أبدية للإيجار وجميع الأماكن تحرر فى فترة زمنية محددة يحددها تشريع من مجلس النواب وللأسف مجلس النواب لم يفعل شيئا إلى الآن.

وأضاف لـ«الفجر»: وبالتالى هذا التشريع إن لم يصدر كاملا من المحكمة الدستورية بالقوانين المكملة فلن يحدث شىء فالحكم رائع ويشبه حكم ٢٠١٨ ولكن للأسف الشديد أنه شماعة التى يصدر عليها الحكم وعلى المجلس النيابى قبل انتهاء دورته التشريعية أن ينهى القانون وهذا لن يحدث.