قام وفد من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، بزيارة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية في جنوب سيناء.
 

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بشؤون البيئة من الوزارة ومحافظة جنوب سيناء، وكان في استقبال الوفد النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ النائب ونواب جنوب سيناء.

وأكدت الوزيرة خلال لقاء مع أعضاء الوفد أن مصر تمتلك موارد طبيعية من محميات هي الأبرز في العالم، ولا بد من الحفاظ عليها، مشيرة إلى الجهد الكبير المبذول لتطوير المحميات المفتوحة للزيارة وحفاظا على ثروات الأجيال القادمة وهو واجب قومي.

وتابعت الوزيرة:نسعى للحفاظ على البيئة الطبيعية، ومصر تحقق دور دولي مهم في هذا المجال، وتشارك في المؤتمرات الدولية الكبرى مثل cop 27 إضافة إلى التحرك من أجل مشروعات الوقود الصديق للبيئة.

وأكد النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، خلال الزيارة أن الله حبا مصر بثروات وموارد منها المحميات الطبيعية بالإضافة إلى أن موقعها الجغرافي تضعها في مصاف أكبر الدول السياحية في العالمي.

وقال: إن مجلس النواب حريص دائما على ضرورة تطوير تشريعات جديدة تتوافق مع التطور وتضمن حماية وحسن استغلال المحميات الطبيعية كمواقع مفتوحة للسياحة المحلية والعالمية دون الإضرار بها.

وأوضح أن هناك تشريعات مهمة، بعضها بدأت من الدورة السابقة منها قانون الموارد الإحيائية وسيتم مناقشته مرة أخرى تمهيدا لإصداره، إذ يعد من أهم التشريعات لحماية الموارد الطبيعية لدي مصر.

من جانبه قال النائب محمد جنيدي وكيل اللجنة، إن زيارة الوفد تأتي في توقيت مهم للغاية، للوقوف على تطوير المحميات الطبيعية كأحد أهم ثروات مصر، والحفاظ عليها إضافة إلى جهود وزارة البيئة.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية مبدئيًا.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.

وذكر التقرير، أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.