أكد الدكتور أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، على ضرورة إنشاء كيان متخصص يعنى بتطوير العنصر البشري في مجال حوادث الطرق بهدف الحد من وقوع الحوادث المؤسفة التي تزهق الأرواح وتلحق الأضرار الاقتصادية الجسيمة بمصر.

وأضاف" الضبع" خلال مداخله هاتفية مع برنامج" الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" اليوم السبت، أن  الحادث الأليم الذي وقع في منطقة المطرية والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، معبرًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولأسر جميع ضحايا حوادث الطرق في مختلف أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الحوادث المرورية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية هي: المركبة، الطريق، والعنصر البشري، إلى جانب الضوابط القانونية التي تنظم حركة المرور، مضيفًا أن الأخطاء البشرية تعتبر العامل الأكثر تأثيرًا في الحوادث المرورية، مؤكدًا أن هذه الأخطاء تسببت في وفاة العديد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار استشاري السلامة المرورية،  إلى أن الأزمة المرورية تكلف الاقتصاد المصري سنويًا نحو 67 مليار دولار، وفقًا لدراسة اقتصادية أجريت عام 2017، موضحًا أن استهلاك الوقود وتلوث البيئة بسبب الحوادث وحالة المرور يُكلف الدولة نحو 24 مليار جنيه سنويًا، ليصل إجمالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمة إلى نحو 167 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح  أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير البنية التحتية للطرق المحلية، إلا أن العنصر البشري ما زال يحتاج إلى مزيد من التوعية والتدريب، مؤكدًا على أن الإصلاح في هذا المجال لا يمكن أن يعتمد على العقوبات فقط، بل يحتاج إلى تضافر الجهود من خلال التوعية والتعليم المستمر للسائقين والمواطنين بشكل عام.
وشدد  على ضرورة إنشاء كيان مختص بإدارة حوادث الطرق، يكون مسؤولًا عن وضع الخطط والمخططات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشرى، وهذا الكيان، يجب أن يتضمن مسؤولين مختصين وقادرين على محاسبة الأفراد عند ارتكاب الأخطاء، وتطبيق نظام شامل لمراقبة السلوكيات المرورية، وفرض العقوبات المناسبة، سواء كانت حبسًا أو غرامات، بالإضافة إلى توجيه الحملات التوعوية والتثقيفية التي تسهم في تحسين ثقافة القيادة.
ولفت إلى  أن التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال تؤكد على أهمية وجود كيان موحد ومتخصص يعنى بحوادث الطرق، يضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنها 17 وزارة ذات صلة، ويكون لديه الصلاحيات اللازمة للمحاسبة والمتابعة.
وتابع  أن الإصلاح الحقيقي في مجال السلامة المرورية يتطلب أكثر من مجرد فرض العقوبات، بل يجب أن يتضمن برامج توعية وتدريب مستمر للحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين.