ارتفعت أسعار الذهب  ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تعرضت الأوقية لأكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2021، بفعل قوى الدولار، وتقلص رهانات خفض أسعار الفائدة، عقب تليمحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بتبني نهج تدريجي في تعديل السياسة النقدية.
 

وسجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعا بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3550 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع عند 2684 دولارًا، لتسجل تراجعًا قدره 121 دولارًا، وبنسبة 4.5 % خلال الأسبوع.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 4057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3043 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2367 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3565 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند 2567 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2563 دولارًا.

وحققت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، خسائر أسبوعية بلغت 4.5%، وهي الأكبر منذ يونيو 2021، كما لامست الأوقية أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536 دولارًا، وذلك بفعل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "المتشدد"، الذي أظهر التزامه بنهج تدريجي في تعديل السياسية النقدية، ما عزز من قوى الدولار، وأثر سلبيًا على الذهب.

وتراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، حدا من توسع خسائر الذهب الأسبوعية، وذلك على الرغم من البيانات الإيجابية، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر شهريًا وسنويًا، مع انخفاض الأول قليلًا مقارنة بأرقام سبتمبر، وسط تحسن الإنتاج الصناعي.

أظهر تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية لشهر أكتوبر والذي صدر أمس الجمعة زيادة بنسبة 0.4٪، وهو ما يطابق نمو سبتمبر ويتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد بنسبة 0.3٪، أسهم هذا المؤشر الاقتصادي القوي، جنبًا إلى جنب مع تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الأخيرة، في تحسن الدولار وتراجع الذهب.

وفي حديثه أمام مجلس الشؤون العالمية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، قدم باول تقييمًا متفائلًا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، وقال باول: "بالنظر إلى الوراء، فقد صمد الاقتصاد الأمريكي في مواجهة جائحة عالمية، وتداعياتها وعاد الآن إلى مكان جيد".

يتصور رئيس الفيدرالي الأمريكي أن خفض أسعار الفائدة القياسي، قد يستغرق عدة سنوات من مستواه الحالي إلى ما بين 3٪ و3.5٪ خلال العام المقبل، وبينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مؤخرًا تلاه خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر، أكد باول أنه لا توجد حاجة ملحة لتسريع تيرة خفض أسعار الفائدة.

وقال باول: "إذا سمحت لنا البيانات بالتحرك بشكل أبطأ قليلًا، فهذا يبدو أمرًا جيدًا"، مشيرًا إلى عدم وجود ما يستلزم تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة، وأكد أن نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في المستقبل سيكون مدروسًا ومتعمدًا، لاسيما مع مراقبة التضخم ومعدلاته.

في حين قالت سوزان كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج بشكل عاجل إلى خفض أسعار الفائدة.