تسعى المدن إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة من استنزاف الموارد. ومع ذلك فإن ترك السوق دون سيطرة سياسات التنمية الحضرية يؤدي إلى العديد من المشاكل التي تنعكس سلبا على المجتمع الحضري، مثل ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات واحتكار السوق والتضخم وتراكم الثروة وتهميش الفقراء. ووفقا للنظرية الماركسية، فإن الصراع الاجتماعي هو صراع ناشئ عن الاختلافات في توزيع كميات الموارد المادية وغير المادية بين أفراد المجتمع. يستخدم الأغنياء القوة للسيطرة على الفقراء أو المجموعات الأقل قوة.

وتحدث الصراعات الاجتماعية في المجتمعات الحضرية بسبب البنية الاجتماعية المختلفة في المناطق الحضرية مقارنة بالسكان الريفيين الذين يتمتعون بنسيج اجتماعي متقارب. ولكن التحضر أمر لا مناص منه لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي. لذلك، يعتقد كارل ماركس أن الصراع الاجتماعي جزء لا يتجزأ من النظام الحضري في إطار النظام الاقتصادي الذي يعزز مبدأ المنافسة وتراكم الثروة.

في عام 1845م، نشر فريدريك إنجلز وهو مؤيد لماركس، كتابه في وصف حالة الطبقة العاملة في إنجلترا، وسجل ملاحظاته عن المناطق الفقيرة ليؤكد على استعباد الطبقة المُنتجة للعمال ولا سيما عمالة الأطفال. كما وصف البيئة المتدهورة وأماكن نوم الفقراء وحالة البؤس والفقر السائدة في مجتمع طبقي. وأشار إلى أن الأغنياء يملكون القوة الاقتصادية على حساب الفقراء، وكل هذا خلق نوعا من الطبقات الاجتماعية بين السكان، وهو ما لا يتوافق مع التخصيص الأمثل للموارد والعدالة الاجتماعية.

وعلى النقيض، ينظر روبرت بارك إلى المجتمع البشري والعلاقات المتبادلة بين أفراد المجتمع بوصفها تكريسا للعلاقات نفسها التي تحدث في سلسلة النباتات والحيوانات، فوجود المنافسة طبيعي بين أعضاء المجتمع البشري؛ بل هو مهم لتنمية المناطق الحضرية. كما أن التكافل بين أعضاء المجتمع الذين لديهم أيديولوجيات وخلفيات ثقافية مختلفة يعطي المزيد من الثراء والتنوع للمجتمع الحضري.

يرى منتقدو النظام الرأسمالي أنه ساهم في استقطاب القوى العاملة وبناء المدن الحديثة؛ ولكنه وضع وسائل الإنتاج في يد القلة لمضاعفة الربح على حساب مصلحة المجتمع. كما أنه كرس الطبقية وعدم المساواة والاستقرار الاقتصادي. وفي الاتجاه الآخر، يرى مؤيدو الرأسمالية بأنه نظام يمكن أن يقدم خيارات متنوعة وإنتاجا اقتصاديا قائما على المنافسة والتعددية للمنتجين، تقود في نهاية المطاف إلى الازدهار الاقتصادي. إلا أن غياب القوانين العادلة أحيانا ساهم في توسيع الفجوة بين أفراد المجتمع الحضري وخلق الطبقية الاجتماعية والمشاكل العرقية.

قوى السوق وحدها تسعى إلى تسخير المجتمع لخدمة الفرد وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار، بغض النظر عن القيم الاجتماعية والأخلاقية والمصلحة العامة. ولكن من المهم استدراك أن هذا الفكر الكلاسيكي لا ينعكس على مجتمعات اليوم التي توصف بكونها مجتمعات عالمية تتمتع باقتصاد معرفي وتتنوع بناء على الحقوق الفردية والتي ليست بالضرورة أن تتقاطع مع الحقوق الطبقية.

الصراعات الكلاسيكية انحسرت في بعض المدن العالمية ولم يعد الصراع محصورا بين طبقة المنتجين والعمال المضطهدين؛ بل في كيفية مواءمة المدينة مع الحركات الفردية التي تختلف وتتشعب بناء على تطور المزاج الاجتماعي في المدن.